ياسين العياري :يقرر مقاضاة رئيس الحكومة. …

رئيس الحكومة فسخ عقود شركات عضوين بمجلس نواب الشعب مع الدولة لتضارب المصالح, أما الشركة المساهم فيها ب20% فهى تتمتع بهذا الامتياز مع الدولة و لا يرى في ذلك تضارب مصالح.. فهل يجوز ذلك؟تصريح رئيس الحكومة  أثار ردود افعال كبيرة وقد قرر النائب ياسين العياري توجيه مراسلة الى محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والحوكمة من اجل فتح تحقيق حول شبهة وجود تضارب مصالح فضلا على انه سيتصل بهيئة مكافحة الفساد كما انه سيتقدم بقضية جزائية ضد رئيس الحكومة .واستند العياري لاحكام الفصول 18و20 من  القانون عدد 46 لسنة 2018 ؟
 وينص الفصل 18 : يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب.اما الفصل  20  فينص على ضرورة  مع مراعاة أحكام الفصل 18 مــــن هـــــــــذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعــــــــــداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية.
هذا ويعاقب كل من يخالف احكام الفصل أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار عملا بالفصل 34من نفس القانون …

هاجر وأسماء