اعربت الجمعية التونسية للحوكمة وتكافى الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار اليوم الخميس 21 جانفي 2021 عن استنكارها للتحوير الوزاري الأخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم السبت 16 جانفي الجاري على اعتبار أن هذا التحوير لم يراع مبدأ التناصف ولم ينصف المرأة وفقا لحقوقها في الدستور التونسي .
نددت الجمعية في بيان لها عدم الاعتماد على المبادئ التي يدرسها الدستور في الفصل 46 والذي ينص على التزام تونس بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات .
وذكرت الجمعية أن هذا التحوير يخل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ويخل بما التزمت به تونس بمصداقيتها على اتفاقية السيدو وكل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المناهضة للتمييز وكذلك الالتزام السياسي باجندة 2030 لتحقيق الهدف التنموي الخامس والمتعلق بالمساواة بين الجنسين.
و اعتبرت الجمعية أن إعلان رئيس الحكومة عن تحوير شمل 11حقيبة وزارية ولم ينص من بين الأسماء المقترحة عن اي اسم نسائي يعد تمييزا ضد المرأة ووصفته بالاخلال الذي يكرس التراجع في مكاسب المرأ
