في بلاغ لجمعية القضاة التونسيين اليوم 12 ديسمبر 2020 يؤكد أن الدخول في تحركات احتجاجية يعود إلى تردي الأوضاع الصحية وضيوف العمل بالمحاكم ، وتعطيل الإصلاح القضائي والمستوى الضعيف لاجور القضاة مقارنة بالمهام الموكولة إليهم.
ودعا المكتب التنفيذي عموم القضاة والإداريين والماليين الى مواصلة الإضراب إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر ،إلى حين التوصل لامضاءاتفاق نهائي مع الحكومة يقر حلولا نهائية وجادة لهذه الأزمة . وأكدت الجمعية التزامها السابق برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء الاتفاق ينهي الأزمة داخل القضاء ويقر حلول جدية.
ودعا المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين استثناء المسائل التالية من الإضراب:
- البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين.
- النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية.
- النظر في قضايا الفساد المالي.
- النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى.
- الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات.
- الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019.
