شارك الأطباء اليوم الثلاثاء، في يوم غضب عام، احتجاجاً على أوضاع المستشفيات والاخلالات في التعاطي مع المنظومة الصحية.
وقاد الأطباء انطلاقاً من كلية الطب بالعاصمة تونس مسيرة توقفت عند وزارة الصحة ومنها إلى ساحة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضهم ظروف العمل وتدهور وضع القطاع الصحي العام والوضعية المهنية والاجتماعية للأطباء.
واندلعت شرارة غضب الأطباء عقب وفاة طبيب شاب بعد سقوطه من مصعد أثناء دوامه بمستشفى حكومة بمحافظة جندوبة شمال غرب البلاد، إلى جانب تسجيل عشرات الوفيات في صفوف الأطباء جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء أداء عملهم.
ورفع الأطباء شعارات منها “وحدة قطاعية” و”يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح” والصحة العمومية ثروة وطنية “منّع سبيطارك أنقذ حياتك”، كما رفعوا شعار “إرحل” في وجه وزير الصحة فوزي المهدي.
وقال عضو هيئة الأطباء نزيه الزغل إنّ الأطباء يدفعون ثمناً باهظاً لتردي الوضع في القطاع العام، مشيراً إلى أن مستقبل الطب في تونس مهدد بسبب تفكك منظومة صحية عمرها أكثر من 50 عاماً.
بدوره، قال عضو منظمة الأطباء الشبان وجيه ذكار إن الأطباء الشبان في مواجهة يومية لمخاطر المهنة ويدفعون ثمناً باهظاً لظروف عملهم السيئة داخل المستشفيات، مؤكداً عزم الأطباء على الدفاع عن حقوقهم في تكوين وظروف عمل جيدة حتى لا يضطروا إلى الهجرة، وفق قوله .
وأضاف أن سياسة تهجير الأطباء والمقاعد الفارغة ستنتهي بتصحّر القطاع العام قريباً، معتبراً أن الفرصة لا تزال سانحة للتدارك.
ويجد غضب الأطباء مساندة واسعة من منظمات مدنية طالبت المجتمع المدني والمواطنين بالانخراط في حراك الأطباء من أجل إنقاذ الصحة العمومية وحياة المواطنين.
وطالب ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة بوضع حد للتدهور الخطير لوضع القطاع العمومي للصحة نتيجة سياسات تخلي الدولة عن القطاعات الاجتماعية. ودعا الائتلاف في بيان له إلى أن يكون يوم الغضب نقطة فارقة وبداية لخريطة طريق واضحة تضع حداً لمثل هذه المآسي وتفتح آفاقاً عملية لإنقاذ المرفق العمومي للصحة، وتكريس حق العاملين فيه في السلامة والحماية وظروف عمل لائق، وحق مستعمليه في خدمات ملائمة وجيدة.
والأسبوع الماضي نفّذ أطباء الصحة العمومية غير المتخصصين إضراباً دام 4 أيام من أجل مطالب مهنية تضمن حقوقهم في التدرج الوظيفي.
و دعا الأطباء إلى ضرورة انشاء هيئة عليا لإصلاح المنظومة الصحية وانقاذها خدمة للشعب التونسي وشددوا على ضرورة رد الاعتبار للأطباء و محاسبة المسؤولين الذين اضروا بالمنظومة الصحية
