الحوكمة الرشيدة للدولة التونسية وتحويل الأزمة إلى فرص للنجاح
تعيش الدولة التونسية أزمة اقتصادية عميقة منذ سنة 2011 جذورها اختلافات سياسية ويزداد الوضع ترد يا بسبب انتشار فيروس كرونا العابر للقارات مما يجعل الحكومة التونسية الحالية تجابه أزمة موروثة عن سابقاتها في ظل وضع عالمي يزداد تازما
فماهي مكامن الإخفاق وفرص النجاح ؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة كان لشمس اليوم لقاء مع الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي .
اعتبر الجنادي قطاع التصدير والتوريد هو المرات العاكسة للوضع الاقتصادي التونسي وأكد أن ميزان مختلا للصادرات والواردات مؤشر على غياب الحوكمة الرشيدة.
فعدم سعي الدولة التونسية لتعزيز الإنتاج التونسي والتشجيع عليه وعدم الحد من توريد المنتوجات التي لا تخضع للمواصفات ودون ضوابط قانونية يعد جريمة اقتصادية في حق الوطن مضيفا أن سياسة التوريد العشوائية هي استنزاف للعملة الصعبة إضافة إلى سياسة اللوبيات في السوق الموازية .
ووضح أن اخلالات كبيرة وتعقيدات إدارية تشوب عمليات التصدير وهدر للمال العام اظافة الى خسائر كبرى سببها سوء إدارة المؤسسات عامة اظافة الى فقدان الرقابة والمتابعة لتطوير المجال مما نتج عنه شلل الحركة الاقتصادية معتبرا أن الوضع يعكره ما يمر به كذلك قطاع الطاقة والحراك الاجتماعي وأشار إلى وضعية البترول والفسفاط والعمليات الغير بريئة التى تدفع نحو المزيد من التوتر والاحتجاجات دون السعي لإيجاد حلول عملية واجراءات ناجعة لربح الوقت وتفادي خسائر أخرى جسيمة .
أكد الجنادي انه يوافق رؤية رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي دعا إلى ضرورة إيقاف النزيف الاقتصادي الذي أصبح سببا في عجز الميزانية وتضخم الدين الخارجي ومرده أسباب عديدة وانتهاج سياسة مهمشة سببها البيروقراطية وشبه القوانين المجحفة التي انهكت المستثمر التونسي وجففت متابعة الاستثمار الخارجي داخل البلاد التونسية
ويرى أن البحث عن الحلول اهم من الوقوف في بؤرة المشاكل ويؤكد أن سياسة تحويل الأزمة إلى حلول وفرص للنجاح تتطلب شروط تعدلية ذكية مثل ضرورة ة توجه الحكومة التونسية إلى الاستثمار وبعث المؤسسات وخلق ديناميكية إنتاجية وفق رؤية جديدة وواقعية والاعتماد على الفلاحة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد وترويج المنتوجات الفلاحية التونسية والصناعات الغذائية في المحيط القريب مثل ليبيا والجزائر والمغرب والعمل على ترويج المنتوج التونسي في مجال عالمي أرحب من السوق الاوربية.
تمكين الصين من الاستثمار بتونس وبعث مؤسسات صينية تونسية دون إخضاعها لشروط مجحفة على اعتبار أن الصين العملاق اقتصاديا يكتسح العالم
فسح المجال لترشيد الاقتصاد وتطوير العلاقات والمعاملاتوالقطع مع القيود القديمة التي تفتعلها الحكومات احيانا
تسهيل العمل بالعملة الصعبة وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية والتي يجب أن يشرف عليها خبراء الاقتصاد لا فلاسفة السياسة المفرغة من محتواها وذلك للبحث عن فرص ممتازة لرفع رقم المعاملات.
بعث قاعة عمليات لمتابعة المعطيات الاقتصادية ولتحديد المشاكل والعوائق الاقتصادية وطرح البدائل لأخذ قرارات جريئة لمصلحة الوطن مثل شراء طائرات جديدة لشحن البضائع وتحويل خسائر التصدير إلى مداخيل بحسن إدارة الوقت .
أكد على ضرورة التسريع بتغير الأوراق النقدية التونسية لما فيه من فائدة وضرورة خفض الأداء ولو لفترة زمنية للخروج من بوابة الاقتصاد المنهك
استغلال ازمة كوفيد ‐19 العالمية لترويج المنتوجات التونسية .
دعا محمد صالح الجنادي إلى ضرورة فتح حوار اقتصادي جدي على المستوى الوطني والقطع مع السياسة المهمشة والعشوائية وتفادي الاحتجاجات والإضرابات التي أضرت بسمعة البلاد واصبحت ثقافة سيئة على ان تتحمل الحكومة وكل الاطراف مسؤوليتها الوطنية لإنقاذ تونس من هشاشة الوضع السياسي والاحتقان الاجتماعي الذي اضر بالجميع .
