النيابة العمومية و حقوق الانسان

النيابة العمومية و حقوق الانسان
بقلم: الدكتور جابر غنيمي
مدرس جامعي

قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بقابس

تلعب النيابة العمومية دورا أساسيا في حماية حقوق الانسان. و يتجلى ذلك من خلال اثارة
و ممارسة الدعوى العمومية المتولدة عن انتهاكات حقوق الانسان ( المبحث الأول) و من
خلال مراقبة احترام الإجراءات و الضمانات الحامية لحقوق الانسان ( المبحث الثاني)
المبحث الأول: اثارة و ممارسة الدعوى العمومية المتولدة عن انتهاكات حقوق الانسان
تثار الدعوى العمومية من قبل النيابة العمومية سواء في حال انتهاك حقوق الانسان من قبل
الافراد – الخواص- ( الفقرة الأولى) او من قبل موظفي السلطة العامة ( الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: اثارة و ممارسة الدعوى العمومية المتولدة عن انتهاكات حقوق الانسان
المرتكبة من قبل الافراد – الخواص-
حقوق الانسان تشمل الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
و في حال حصول اعتداء على أي من هذه الحقوق من قبل الافراد تتولى النيابة العمومية
اثارة الدعوى العمومية و ممارستها و من ذلك مثلا الاعتداء على الحرمة الجسدية او
الاعتداء على الحق في الحياة بازهاق روح بشرية او الاعتداء على الحرية الدينية للشخص
بمنعه من ممارسة شعائره الدينية او الاعتداء على حرية التجارة و الصناعة او حرية الشغل
او الاعتداء على حرمة المسكن او سرية المراسلات او الاعتداء على الحق في الملكية او

الاعتداء على شرف و عرض الانسان بارتكاب اعتداءات جنسية او يتعرض الشخص
للاختطاف او تحويل وجهة… ، فتتولى النيابة العمومية إحالة مرتكب هذه الاعتداءات على
التحقيق او المحكمة المختصة، كما تتولى ممارسة الدعوى العمومية بتقديم الدفوعات اللازمة
و القيام بالطعن في الاحكام الصادرة ان اقتضى الامر ذلك
الفقرة الثانية: اثارة و ممارسة الدعوى العمومية المتولدة عن انتهاكات حقوق الانسان
المرتكبة من قبل موظفي السلطة العامة
في بعض الحالات قد يصدر عن بعض موظفي السلطة العامة انتهاكات لحقوق الانسان و من
ذلك جريمة التعذيب التي قد تسلط من أعوان السلطة العامة على شخص معين او قد يتعرض
للحجز و الاعتقال دون وجه قانوني .
و تتولى النيابة العمومية اثارة الدعوى العمومية و ممارستها في هذه الحالات و تتولى فتح
بحث تحقيقي ضد كل من يثبت ارتكابه لمثل هذه الممارسات الماسة من حقوق الانسان .
المبحث الثاني: مراقبة احترام الإجراءات و الضمانات الحامية لحقوق الاتسان
تتولى النيابة العمومية مراقبة احترام الإجراءات و الضمانات الحامية لحقوق الانسان في
البحث الأولى ( الفقرة الأولى) و اثناء تعهدها بملف القضية ( الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: مراقبة احترام حقوق الانسان في البحث الأولى
يتمتع المظنون فيه بجملة من الحقوق التي يجب على باحث البداية احترامها و من ذلك حقه
في الدفاع عن نفسه سواء بنفسه او تكليف محامي للدفاع عنه و حق الصمت و حق احضار
دفوعاته و ما له من ادلة و وسائل اثبات للدفاع عن نفسه و رد التهمة الموجهة اليه و حقه ان
كان محتفظ به في العرض على الفحص الطبي و اعلام العائلة و ان كان اجنبيا اعلام السفارة
التابع لها و تعيين مترجم ان كان لا يتكلم اللغة العربية و احترام مدة الاحتفاظ و التمديد …
و تتولى النيابة العمومية بصفتها تشرف على الأبحاث التأكد من احترام جملة هذه الحقوق
و الضمانات من قبل باحث البداية .

كما تتولى زيارة مراكز الاحتفاظ و الاطلاع على دفاتر الاحتفاظ لمراقبة مدى احترام حقوق
الانسان .
الفقرة الثانية: مراقبة احترام الإجراءات و الضمانات الحامية لحقوق الانسان بمناسبة
تعهد النيابة العمومية بملف القضية
اثناء إحالة ملف القضية على النيابة العمومية تسهرهذه الأخيرة على التثبت من احترام
الإجراءات و الضمانات المعنية بحقوق الانسان فيمكن لها الاذن بارجاع ملف القضية لباحث
البداية لسماع شهود المتهم في اطار الحرص على حماية الحق في الدفاع او لاضافة جملة
من المؤيدات التي لها تاثير كبير على وجه الفصل في القضية
كما تتولى النيابة العمومية في حال كان المتهم محتفظ به التثبت من مدى احترام اجال
الاحتفاظ و ان تم المساس من حرمتة الجسدية كان متعرضا للاعتداء بالعنف ام لا