“الفخفاخ وتضارب المصالـــح..”
كلام كثير يدور حول ما عُرِفَ عن مخالفة السيد رئيس الحكومة للقانون المتعلق بتضارب المصالح ” وصل إلى حدّ التشكي الجزائي من طرف أحد النواب وتكوين لجنة برلمانية للتحقيق في الموضوع …الأكيد أن العديد يترصد ” عثرات القوية والعادلة ” ..بل في العمق يبحث البعض في البحث عن ” معاقبة ” الرئيس قيس سعيد على اختياره ومحاولة الإطاحة بالصورة التي رسمتها له الانتخابات الأخيرة إلى جانب مواقفه من الملف الليبي..إلخ أعرف جيدا أن البعض سيسعى إلى تكييف موقفي هذا واعتباره اصطفافا لأحد الفريقين ، ولكني أعلن أني غير معني (في هذه التدوينة على الأقل) بأي تـأويل قد يظهر من هذه الجهة أو تلك …منهجيا : يتعلق الجزء الأول من التدوينة بمعطيات واقعية وقانونية تهدف إلى الإلمام ولو جزئيا بحقيقة الوضعية ..، ثمّ نتناول في جزء ثاني بالتحليل وتقييم الموقف في مقاربة نسعى أن تكون موضوعية … من حيث الوقائع والقانون :تفيد الوقائع أن السيد الياس الفخفاخ يملك 66 % من رأسمال شركة فيفان VIVAN ، وهذه الشركة نفسها تملك 34 % من رأسمال مجمع شركات أو بالأحرى Groupement d’Intérêts économiques تحت اسم VALIS.المعطى الثاني الثابت هو أن مجمع VALIS فاز بصفقة في طلب عروض صادر عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وقيمتها 43 مليون دينار.المعطى الثالث هو أن السيد الياس الفخفاخ ومنذ تاريخ أداء اليمين الموافق لـ28 فيفري 2020 أصبح في وضع مخالف للقانون وخاصة الفصل 18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بتضارب المصالح :ينص الفصل 18 على ما يلي :” يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب.”مبدئيا وظاهريا ليس من حق رئيس الحكومة مواصلة التصرف ولو في سهم واحد من شركة فيفان ، وعليه إحالة التصرف فيها إلى الغير في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل 2020 وإلا اضحى معرضا للعقوبة المنصوص عليها صلب الفصل 34 من نفس القانون والمقدرة بسنتين سجنا وخطية بألفي دينار ..لكــــن ، ومن وجهة نظر قانونية يعلم العديد من المطلعين أن مرسوما يحمل عدد 8 الصادر بتاريخ 17 أفريل 2020 جاء معلقا كل الآجال بداية من 11 مارس 2020 ، ثم صدر الأمر الحكومي المؤرخ في 15 ماي 2020 والذي يضع حدّا لتعليق الآجال بعد شهر واحد عملا بأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 8 سابق الذكر …إذن وإلى حدّ تاريخ اليوم لا يزال السيد الياس الفخفاخ يتمتع بأجل الستين يوما المنصوص عليها صلب الفصل 18 من قانون تضارب المصالح ..بعيدا عن القانون ، يبقى السؤال الملح هو التالي :هل يحق ـ اخلاقيا وسياسيا ـ لرئيس حكومة تزعم أنها ” قوية وعادلة ” أن يبقي على تصرفه في اسهم لشركة متعاقدة مع الدولة ويجني من ورائها الأرباح ؟؟علما وأن قانون تضارب المصالح يقوم على فلسفة استبعاد شبهة استعمال النفوذ ، أقول جيدا ” شبهة” وليس بالضرورة أن تتحقق هذه الشبهة …
بقلم الاستاذ نعمــان مزيـــد
