الخبير الاقتصادي :وليد بن صالح الاجال التي منحتها الدولة للمؤسسات المتضررة للتمتع بالاجراءات الخاصة لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع….

أفاد   الخبير الإقتصادي وليد بن صالح  في تصريح  إعلامي له باذاعة شمس اف ام إن الآجال التي وضعتها الدولة حتى تقدم المؤسسات المتضررة ملفاتها للتمتع بالإجراءات الخاصة بها على خلفية أزمة كورونا “غير منطقية ولا يمكن  تطبيقها على أرض الواقع”.
وتابع  إن تاريخ 30 ماي هو آخر أجل لتقديم الملفات  قريب جدا ومن غير الممكن للمؤسسات أن تقدم ملفاتها لأنها كانت منذ شهرين في حجر صحي ولم تُعد  بعد حساباتها، وفق قوله
وتابع أن “آلية ضمان القروض التي أقرتها الدولة بتاريخ 16 أفريل 2020،  بعد شهر وأسبوع  مازالت لم تفعل مما يدل حسب قوله   لوجود مشكل كبير”.
ونوه ان المشاكل التي تعاني منها  “المؤسسات  تقتضي التسريع في الاتفاقيات والإجراءات المتخذة لفائدتها”.
هاجر وأسماء