” الخرايفي” والإتحاد.. والإضراب العام

دوّن رابح الخرايفي على صفحته الخاصة #نصيحة في شكل #تحذير لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل.. حذرها بأن التصادم مع قيس سعيد سيدفع بهذا الاخير إلى تحريك ملفات واتخاذ قرارات موجعة في شأنها.. وهي ملفات لطالما تجنبت القيادات المتعاقبة على مركزية المنظمة الخوض فيها، بل فرضتها بعد الثورة كواقع يُحرّم مجرد التفكير في فتحها جملة وتفصيلا من طرف سلطة الإشراف أو الاعلام.

هذه الملفات كما ذكرها السيد الخرايفي:《هل سيطالب رئيس الجمهورية، ممثلا للدولة التونسية من الاتحاد العام التونسي للشغل:

– دفع 14 مليار ديون الاتحاد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

– انهاء جميع التفرغات واستعادة موظفي الدولة من الاتحاد.- التمسك بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم ببطلان المؤتمر.

– تمتنع الدولة عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد على اعتبار ان الدولة لا تشتغل لفائدة ي جهة نقابية.》فهذه الملفات وغيرها أو حتى البعض منها يجعل القيادة الحالية في حرج، بل في رعب أمام حاكم بأمره عنيد يحكم بالمراسيم التي لا معقب لها أمام القضاء.

وهو مما يدفع نحو الاعتقاد بأن التلويح بالاضراب العام ( الذي هو قرار الهيئة الإدارية، السلطة الثالثة في نظام المنظمة بعد المؤتمر والمجلس الوطني) لا يعدو إلا أن يكون مناورة مفتعلة من القيادة المركزية ذات الخلفية الايديولوجية العقيمة تهدف الى تحقيق هدفين بحجر واحد:*

● إيهام القاعدة العمالية بالوظيفة العمومية ( خزان المنظمة) بان القيادة المركزية تستجيب لمطالبهم إلى الأقصى، وتدعمهم في الدفاع عن حقوقهم..

● مزيد الابتزاز لقيس سعيد الذي تعتبره لم ينزلها “المنزلة التي تليق بها” رغم مساندتها للاتقلاب.. والتملص أيضا من شروط البنك الدولي ووصفته المرة والكارثية على المواطن ومؤسسات الدولة، والتي سيقبل بها نظام 25 جويلية مؤكدا.

أما الإضراب العام فلن #يقع… والقيادة المركزية سوف تسعى لإيجاد #سيناريو وقارب نجاة في هذا الصدد أكثر من الحكومة للتراجع (هذا اذا لم يكن حاضرا هذا السيناريو مسبقا ).. لأنها تعي جيدا خطورة الإضراب العام عليها وعلى المنظمة ككل..

فالاضراب العام في كل بلدان العالم ظاهره #اجتماعي، لكن في باطنه #سياسي.. يهدف إلى إسقاط حكومة أو تغيير نظام.. سنة 1985 أقر المجلس الوطني (كنت أحد أعضائه) إضرابا عاما في الوظيفة العمومية يوم 17 ماي لتحسين اوضاع القطاع المتضررة من المقاربة المغشوشة لحكومة مزالي انذاك ( لا زيادة في الأجور الا بالزيادة في الإنتاج وتحسين الإنتاجية)..

لكن في الأخير، القيادة المركزية ألغت الإضراب مقابل وعود هزيلة وكاذبة من طرف الحكومة حتى تتجنب سيناريو 26 جانفي 1978.. ومما يؤكد فرضيّة المناورة على الاقل، هو إختيار تاريخ الاضراب في بداية الصيف.

. وهو إختيار في اعتقادنا غير عفوي .. إذ ان فترة الصيف معروفة بالاسترتخاء ومناسبة العطل ، وهي لا تناسب في التحركات الاجتماعية الا قطاع السياحة والنقل او البعض من القطاع الخاص، أما بقية القطاعات العمومية فإن أوقات الضغط الناجع للمطلبية النقابية يكون بين شهر ي أكتوبر وماي.. بعدها تكون التحركات الإجتماعية في القطاع العمومي خاصة، كمن يخطب المحصنات كي يبرر حياة العزوبية.. ( هوكا قلعان ملام).

محمد العماري