أعلن اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التواتي، عن تفاصيل المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، وقد جرّم هذا المرسوم الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار وكرس مبدأ الإفلات من العقاب وشدّد العقوبات على المخالفين للقانون ووسّع صلاحيات وآليات الرقابة. .
و حسب التواتي، شملت الممارسات المُجَرَمة المضاربة غير المشروعة والتخزين المفرط وإخفاء المنتوج لإحداث ندرة واضطراب، وكذلك الترفيع أو التخفيض المفتعل في الأسعار. إضافة إلى إحداث اضطراب في سير السوق من خلال تعمّد ترويج معلومات مغلوطة لتضليل المستهلك والتأثير عليه وطرح عروض للضغط على التزويد. إضافة إلى تحقيق أرباح غير مشروعة عبر استغلال الأوضاع الإستثنائية لتقديم عروض أسعار تفوق الأسعار المعتادة، و التهريب من خلال مسك منتوجات بهدف تهريبها خارج الوطن.
وأشار التواتي إلى أنّ العقوبات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة تتمثل في السجن 10 سنوات وخطية ب100 الف دينار، والسجن 20 سنة و 200 ألف دينار خطايا بخصوص المواد المدعمة والدوائية، مشيرا إلى أنه في الحالات الاستثنائية تصل العقوبات إلى 30 سنة سجنا و500 الف دينار خطية والسجن مدى الحياة مع مصادرة المحجوز ومصادرة الأملاك.
كما أوضح أن المرسوم فيه رسائل ردع لكل المخالفين والمارقين عن القانون وتتم عمليات الرقابة تحت رقابة النيابة العمومية والسلطة القضائية مع احترام حقوق الدفاع.
