أكّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، الاثنين 28 مارس 2022، رفضها مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدّت إلى محكامات عسكرية لعديد المدنيين، مُطالبة بالإسراع بتنقيح القوانين ذات الصلة.
وعبّرت في البيان الصّادر عن مجلسها المُنعقد يومي 26 و27 مارس 2022، عن قلقها من “تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب، ومحاكمة الصحفيين بمقتضى قانون الإرهاب، والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان، وإمكانيّة صُدور مراسيم تضيّق على الجمعيات المدنية وتحدّ من نشاطها”.
ودعت السلطة العليا في البلاد إلى “ضرورة اختصار آجال الوضع الاستثنائي وإشراك القوى الوطنية في رسم السياسات العامة”، مُنادية بضرورة إشراكها في “ايّ حوار يُمكن أن ينتظم مستقبلا” وفق نصّ البيان.
