تعيش قطاعات إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية صعوبات كبيرة متعددة الأسباب، ووجدت هذه القطاعات نفسها في قفص الاتهام والحال أنها ضحية لهذا الوضع، حيث كانت مواقع الإنتاج والتوزيع التي تعمل في إطار القوانين عرضة للمداهمات والتفتيش ووصل الأمر إلى الإيقافات وهو وضع غير مسبوق أدخل الاضطراب على أداء هذه المؤسسات وأساء إلى سمعة المؤسسة الاقتصادية ومن ورائها القطاع الخاص لدى الرأي العام داخليا وخارجيا. وإزاء هذا الوضع فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يؤكد احترامه للقضاء والمؤسسة الأمنية وكل هيئات الدولة:
1 يعرب عن انشغاله الكبير بهذا الوضع ويجدد التأكيد على أنه ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب، وأن المؤسسة هي بدورها ضحية لمثل هذه الممارسات.
2 يعتبر إن الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج وتصنيع بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها، وأن مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار.
3يؤكد أن قطاع الإنتاج هو الذي يمول عمليات التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية لتجارة الجملة التي تمول بدورها تجارة التفصيل التي تقدم بدورها التسهيلات للمستهلك، وذلك رغم ما تواجهه المؤسسات من مشاكل كبرى في السيولة المالية وفي تمويل نشاطها بسبب لجوء الدولة لعمليات الاقتراض من القطاع البنكي .
4 ينبه أن عديد القطاعات تجد نفسها غير قادرة على العمل بنسق عادي سواء بسبب النقص في المواد الأولية أو لعدم حصولها على مستحقاتها لدى الدولة منذ سنة والتي فاقت ال 500 مليون دينار وهو ما جعلها في وضعية حرجة جدا على غرار المخابز والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي وتكرير الزيت وصناعة الحليب، ووجدت نفسها عاجزة على الوفاء بالتزامتها المالية والجبائية والاجتماعية وغير قادرة على الانخراط في العفو الجبائي والاجتماعي ويدعو إلى الإسراع بدفع هذه المستحقات محافظة على ديمومة المؤسسات وتواصل نشاط هذه القطاعات الاستراتيجية.5 يدين بشدة المداهمات التي تستهدف المؤسسات ورفضه للإيقافات، كما يدين حملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي ويؤكد أن هذه المداهمات والإيقافات خلقت أجواء من التوتر لدى هياكل الاتحاد وأسرة القطاع الخاص ودفعت بالعديد منهم إلى التفكير في إيقاف نشاطهم لأنه لا يمكن مواصلة العمل وسط هذه الاتهامات وفي هذا المناخ المشحون.
6 يعتبر أن هذه الأجواء أثرت على سلوك المستهلك وخلقت لهفة على المواد الاستهلاكية الأساسية وتسببت في حالة من الاضطراب في مستوى تجارة التفصيل.7 يشدد على أن الحل الجذري لظواهر الاحتكار والمضاربة هو تحقيق الوفرة وتكوين مخزون استراتيجي، وبناء منظومات إنتاج قوية ومتماسكة والتحكم في مسالك التوزيع، وتشجيع المؤسسات المهيكلة وتسهيل مهمتها خاصة بالنسبة للتمويل لتقوم بواجبها على أحسن وجه، وسد الطريق أمام المهربين والمضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين.
8 يلفت الانتباه إلى أن القطاع الخاص اعتاد على توفير مخزون استراتيجي بالمواد الأساسية لمواجهة أي حدث طارئ داخليا أو خارجيا أو المضاربات في البورصات العالمية للمواد الغذائية والزراعية، ولسد الطريق أمام الاحتكار والمضاربة، وكذلك من أجل حسن الاستعداد للمواسم الكبرى ومنها شهر رمضان المعظم، ويجدد التأكيد على وجوب دعم هذه السياسة لأن مسألة الأمن الغذائي بالغة الأهمية وجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية ولا يمكن التلاعب بها.
9 يذكر أن القطاع الخاص أثبت دوما تحليه بروح المسؤولية وبرهن في أكثر من مناسبة على قدرته على استباق المستجدات والتفاعل مع الأوضاع الاستثنائية والمصاعب الطارئة وذلك بالخصوص خلال الاحداث التي عاشتها البلاد في 2011 وكذلك في أوج أزمة كورونا والإغلاق الكلي للبلاد حيث كانت مؤسسات الإنتاج والتوزيع وتجار الجملة والتفصيل والخدمات في الموعد لتعمل ليلا نهارا حتى لا ينقص التونسي أي منتوج وطني.
10 يجدد حرصه على السلم الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وهو من هذا المنطلق أمضى مع شريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل في جانفي الماضي على اتفاق للزيادة في أجور القطاع الخاص تمتد على ثلاث سنوات رغم الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به المؤسسات الاقتصادية.
11 يعبر عن اعتزازه بالقطاع الخاص ويحيي رواد الصناعة التونسية والمجموعات الكبرى والمؤسسات العائلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجار وحرفيي الصناعات التقليدية والمهنيين ومسدي الخدمات الذين ساهموا بجهدهم وتضحياتهم في صمود وصلابة الاقتصاد التونسي، ويعتبر أن منظومة الصناعات الغذائية تمثل مفخرة لتونس وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الغذائي الوطني وتتعامل العديد من الأسواق العالمية الصعبة مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتتعرض بعض علاماتها للتقليد من قبل بعض المزاحمين الأجانب بطرق لا قانونية وملتوية.
12 يدعو السلط إلى تفهم استياء المهنيين وغضبهم والتفاعل مع مطالب القطاعات ويؤكد إنه يبذل جهودا مضنية من أجل تهدئة قواعده وهياكله، ويدعو بالمقابل إلى إنصاف القطاع الخاص وتثمين دوره الوطني ويشدد على أهمية العمل على استباق مثل هذه الأزمات وخاصة توفير المواد الأولية في الآجال المعقولة وبأحسن التكاليف حتى تتمكن مؤسسات القطاع الخاص من توفير كل ما يحتاجه المستهلك من منتجات وهو ما سيبذل كل جهده من تحقيقه خلال رمضان المعظم.
رئيس الاتحادسمير ماجول
