بقلم: قسم الشؤون السياسية والاستراتيجية والتحليلية – «شمس اليوم»

حين تصبح الأرض نفسها جزءًا من المأساة

في غزة، لا تُقاس آثار الحرب بعدد المباني المدمرة أو بحجم الركام المتراكم وحده، بل أيضًا بما يتبقى للإنسان من مساحة يستطيع أن يعيش فيها، ويتحرك عبرها، ويعود من خلالها إلى منزله، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة. فحين تتقلص المساحة المتاحة للسكان بالتزامن مع تدمير الأحياء السكنية وإقامة السواتر الترابية وفرض خطوط ميدانية جديدة، لا يعود التغيير محصورًا في المشهد العسكري، بل يمتد إلى الجغرافيا الاجتماعية والاقتصادية للقطاع، وإلى الشروط الأساسية التي تجعل الحياة ممكنة.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الرابع، وفق التقرير المنشور في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تتواصل أزمة النزوح والقيود المفروضة على الحركة، في واقع يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني تقريبًا تداعيات الدمار وانكماش المساحات القابلة للسكن. وبينما يُفترض أن يفتح وقف إطلاق النار الطريق أمام تثبيت التهدئة وإغاثة السكان والبدء في التعافي، تثير المعطيات الميدانية الواردة في التقرير تساؤلات جوهرية بشأن الفجوة بين الالتزامات المعلنة والواقع الذي يعيشه المدنيون على الأرض.

إن السؤال الذي تطرحه هذه التطورات لا يتعلق فقط بمواقع انتشار القوات أو بمسارات السواتر الترابية، بل بمستقبل غزة نفسها: هل يمكن إعادة بناء مجتمع يعيش تحت ضغط القيود الجغرافية والنزوح المتكرر، فيما تظل أجزاء واسعة من أرضه بعيدة عن متناوله، وتصبح العودة إلى مناطق السكن الأصلية أكثر تعقيدًا؟

أولًا: خطوط السيطرة تعيد رسم الخريطة اليومية للسكان

وفق المعطيات التي أوردها تقرير الجزيرة، تحصر الخطوط الصفراء والبرتقالية المفروضة ميدانيًا السكان الفلسطينيين في نحو 35% من مساحة القطاع، بينما تقع المساحة المتبقية تحت السيطرة الإسرائيلية. وإذا تأكد استمرار هذا التوزيع على النحو الموصوف، فإن دلالته تتجاوز حدود السيطرة العسكرية، لأنه ينعكس مباشرة على توزيع السكان، وإمكان الوصول إلى الأراضي والمساكن، وحركة الأفراد، وتوافر المساحات اللازمة للإيواء والخدمات.

فالجغرافيا في أوقات الحرب ليست مجرد مساحة مرسومة على الخريطة؛ إنها شبكة من الإمكانات والقيود التي تحدد أين يستطيع الناس الإقامة، وكيف يصلون إلى المستشفيات ومراكز الإغاثة، وأين يمكنهم الحصول على المياه والغذاء، وما إذا كان بوسعهم العودة إلى أحيائهم بعد توقف القتال. وكلما تقلص المجال المتاح للحياة المدنية، ازدادت المنافسة على الأراضي المتبقية، وتراجعت قدرة المؤسسات الإنسانية على توزيع المساعدات وإقامة مرافق الإيواء والخدمات الأساسية.

وتكمن خطورة هذا الواقع في أن المساحة لا تتقلص بالضرورة من خلال إعلان رسمي واحد، بل قد تتغير تدريجيًا بفعل تضافر القيود الميدانية، والدمار العمراني، وإغلاق الطرق، وظهور حواجز طبيعية أو اصطناعية تعوق الحركة. وبهذه الطريقة، يمكن أن يجد السكان أنفسهم أمام خريطة مختلفة تمامًا عن تلك التي عرفوها قبل الحرب، حتى عندما لا تتغير الحدود الجغرافية الرسمية للقطاع.

ثانيًا: السواتر الترابية… منشآت عسكرية بتداعيات مدنية ممتدة

تكشف صور الأقمار الصناعية، وفق ما أورده التقرير، عن امتداد السواتر الترابية التي أقامها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع لمسافة إجمالية تتجاوز 30 كيلومترًا، بينها أكثر من 17 كيلومترًا في المنطقة الممتدة بين خان يونس ومدينة غزة. كما أشار التقرير إلى ظهور سواتر جديدة منذ يوليو/تموز، من بينها امتدادات شمالًا انطلاقًا من شواطئ خان يونس، وسواتر أخرى في جباليا يبلغ طولها نحو كيلومترين.

وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من طبيعة الأرض التي تُقام عليها تلك المنشآت، ومن المواقع التي تمر بها، ومن أثرها المحتمل على التواصل بين المناطق السكنية. فالسواتر الترابية، وإن كانت تُستخدم عادة لأغراض عسكرية تتعلق بالتحصين أو تحديد مواقع الانتشار أو تنظيم الحركة، قد تؤدي في بيئة مكتظة ومدمرة إلى نتائج مدنية تتجاوز وظيفتها المباشرة، خصوصًا إذا تسببت في عزل تجمعات سكانية أو تعطيل طرق الوصول أو زيادة صعوبة انتقال النازحين وفرق الإغاثة.

لكن فهم الأثر الكامل لهذه المنشآت يتطلب التمييز بين ما تثبته الصور والبيانات الميدانية، وما يحتاج إلى تحقيق إضافي بشأن الغرض من إنشائها والقرارات العسكرية المرتبطة بها. فامتداد السواتر ومواقعها يمكن أن يكشفا عن تغيرات في المشهد الميداني، لكن تحديد أهدافها النهائية أو الجزم بأنها تمثل سياسة دائمة لإعادة تقسيم القطاع يستلزم أدلة مستقلة ومعلومات موثقة عن طبيعة استخدامها واستمرارها.

ومع ذلك، فإن الأثر الإنساني المحتمل لا ينتظر حسم جميع الأسئلة العسكرية. فعندما تصبح الطرق أصعب وصولًا، أو تنقطع الصلات بين الأحياء، أو تضيق المساحات التي يمكن أن تستوعب النازحين، تتحول البنية الميدانية إلى عامل إضافي في تعقيد الحياة اليومية، وتزداد كلفة التنقل والإغاثة والعودة إلى المنازل.

ثالثًا: مليونا إنسان ومساحة تتسع للخرائط أكثر مما تتسع للحياة

يعيش في قطاع غزة، وفق الأرقام الواردة في التقرير، نحو 2.1 مليون نسمة على مساحة إجمالية تبلغ قرابة 365 كيلومترًا مربعًا. غير أن قياس الكثافة السكانية بالمساحة الكلية وحدها لا يقدم صورة كافية عن الواقع الحالي؛ إذ إن جزءًا من الأرض تعرض للدمار، وأجزاء أخرى قد تكون غير آمنة أو يصعب الوصول إليها، فيما تتوزع أعداد كبيرة من السكان على مناطق نزوح محدودة.

وهنا تظهر المفارقة الأساسية: قد تبقى المساحة الجغرافية للقطاع ثابتة على الورق، بينما تتراجع المساحة القابلة للاستخدام المدني بصورة حادة. فالأرض التي دُمرت مبانيها أو تلوثت مخلفات الحرب محيطها أو تعطلت بنيتها التحتية لا يمكن اعتبارها تلقائيًا مساحة صالحة للسكن. كما أن وجود مساحة خالية لا يعني بالضرورة أنها آمنة أو قابلة للوصول أو مجهزة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الصحية.

وقد دفع النزوح المتكرر أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم، أحيانًا أكثر من مرة، بحثًا عن مكان أقل خطرًا. لكن انتقال الأسرة من منطقة إلى أخرى لا ينهي أزمتها إذا كانت الوجهة الجديدة مكتظة، أو تفتقر إلى المرافق الأساسية، أو لا توفر الحد الأدنى من الحماية من القصف والظروف المناخية.

وتتفاقم الأزمة حين يتحول النزوح من إجراء اضطراري ومؤقت إلى حالة ممتدة، تفقد خلالها الأسرة قدرتها على التخطيط لحياتها أو المحافظة على مصادر دخلها أو ضمان انتظام تعليم أطفالها. عندئذ لا يعود فقدان المنزل خسارة مادية فحسب، بل يصبح تفككًا تدريجيًا لشبكة الحياة التي تربط الإنسان بعمله ومدرسته ومحيطه الاجتماعي وذاكرته المحلية.

رابعًا: الخيام ليست بديلًا عن المنازل

أورد التقرير، استنادًا إلى بيانات تحليلية لمنصة «ريل غود ريسيرش»، وجود أكثر من 232 ألف خيمة ومأوى مؤقت في القطاع، يتركز أكثر من نصفها في خان يونس. وتعكس هذه الأرقام حجم الاعتماد على حلول الإيواء المؤقتة في أعقاب التدمير الواسع للمساكن، لكنها لا تكشف وحدها عدد الأسر التي لا تزال بلا مأوى ملائم، أو مدى توافر المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية في كل تجمع.

فالخيمة، مهما كانت ضرورية لإنقاذ أسرة من البقاء في العراء، لا تعوض المنزل بوصفه فضاءً للاستقرار والخصوصية والأمان. وهي لا توفر بالضرورة حماية كافية من الأمطار والحرارة والبرد، ولا تتيح للأطفال بيئة مناسبة للتعلم، ولا تمنح المرضى وكبار السن الظروف التي يحتاجون إليها، ولا تستطيع أن تحل محل البنية التحتية التي تجعل الحي السكني مجتمعًا قابلًا للحياة.

كما أن تركز أعداد كبيرة من النازحين في مساحات محدودة يضاعف الضغط على الموارد والخدمات. فكل موجة نزوح جديدة تعني حاجة إضافية إلى مياه الشرب والغذاء والمرافق الصحية ووسائل النظافة وإدارة النفايات. وإذا لم تتوسع قدرة الاستجابة الإنسانية بالتوازي مع ارتفاع الاحتياجات، فإن الاكتظاظ يتحول إلى أزمة متعددة الأبعاد تمس الصحة العامة والخصوصية والسلامة والقدرة على التكيف.

ومن منظور اجتماعي، يؤدي النزوح الممتد إلى نقل عبء الأزمة إلى داخل الأسرة نفسها. فالأهل الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم يضطرون إلى تدبير احتياجات أطفالهم في ظروف استثنائية، بينما تتراجع فرص التعليم المنتظم والعمل والحصول على الخدمات. وهكذا تتجاوز الخسارة ما يمكن إحصاؤه من خيام ومبانٍ، لتطال الاستقرار النفسي والاجتماعي وقدرة الأسر على إعادة تنظيم حياتها.

خامسًا: أكثر من 200 ألف مبنى مدمر… معركة إعادة الإعمار تبدأ قبل وقف آثار الحرب

تشير الأرقام التي نقلها التقرير إلى تدمير أكثر من 200 ألف مبنى، بما يعادل نحو 82% من مباني القطاع، فضلًا عن تراكم أكثر من 68 مليون طن من الركام. وتظل هذه الأرقام مرتبطة بالبيانات التي استند إليها التقرير، وتحتاج إلى قراءة دقيقة وفق تعريفات الدمار وتواريخ الرصد والمنهجيات المستخدمة في احتساب المباني والأنقاض.

ومع ذلك، فإن حجم الدمار الموصوف يكشف بوضوح أن إعادة إعمار غزة لن تكون مجرد مشروع لإعادة بناء الجدران والأسقف، بل عملية معقدة لإعادة تأسيس البيئة التي تسمح بعودة السكان إلى حياة مستقرة. فالمبنى لا يمكن ترميمه بمعزل عن الطريق المؤدي إليه، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والمدارس والمستشفيات والأسواق، والقدرة على توفير مواد البناء والمعدات والتمويل والعمالة المتخصصة.

أما الركام، فلا يمثل مشكلة بصرية أو عمرانية فقط. إذ يتطلب التعامل معه تقييمًا هندسيًا، وإزالة آمنة للأنقاض، وفرز المواد القابلة للاسترداد، والتحقق من المخاطر المرتبطة بمخلفات الحرب، ثم تنظيم عمليات النقل والمعالجة وإعادة الاستخدام حيثما أمكن. ويحتاج ذلك إلى إمكانات فنية ولوجستية كبيرة، فضلًا عن الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة.

وتبرز هنا مسألة أساسية: لا يمكن فصل إعادة الإعمار عن حرية الوصول إلى الأراضي والموارد ومواد البناء، ولا عن وضوح الترتيبات الأمنية والمدنية التي تحكم حركة السكان. فإذا ظلت مناطق واسعة بعيدة عن متناول أصحابها، أو تعذرت عودة النازحين إلى مواقعهم الأصلية، فقد يصبح البناء الجديد غير كافٍ لاستعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي دمرتها الحرب.

كما أن غياب التخطيط العمراني المتكامل قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الاكتظاظ نفسه في صورة جديدة. فإعادة بناء مساكن منفصلة عن المدارس والمرافق الصحية وشبكات النقل وفرص العمل لا تحقق التعافي الكامل، بل توفر حلًا جزئيًا لأزمة أعمق. لذلك ينبغي أن تقوم إعادة الإعمار على رؤية تضع السكان وحقوقهم واحتياجاتهم في مركز القرار، لا على عدد الوحدات السكنية التي يمكن إنجازها وحده.

سادسًا: بين وقف إطلاق النار والواقع الميداني… اختبار الالتزامات

يطرح استمرار القيود والدمار، وفق ما أورده التقرير، تساؤلات بشأن مدى انعكاس اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن على حياة المدنيين. فالاتفاقات السياسية والقانونية لا تُقاس فقط بما تتضمنه من بنود، بل أيضًا بقدرتها على توفير الحماية، وتيسير وصول المساعدات، وتقليل المخاطر، وتهيئة الظروف التي تسمح للسكان باستعادة حياتهم.

ويقتضي التقييم الموضوعي التحقق من الوقائع الميدانية وتواريخها، والتمييز بين الانتهاكات الموثقة والاتهامات التي تحتاج إلى تحقيق مستقل، ومراجعة الالتزامات ذات الصلة في نصوص الاتفاق والقرارات الدولية. كما أن تحديد المسؤوليات القانونية عن الأفعال المختلفة يستند إلى الأدلة والوقائع والقواعد القانونية المنطبقة، وليس إلى حجم المأساة وحده، مهما كان هذا الحجم بالغًا.

وفي هذا السياق، أشار التقرير الأصلي إلى تقرير أممي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت وترتكب إبادة جماعية في غزة. وينبغي عند تناول هذه المسألة تحديد التقرير المقصود والجهة التي أصدرته وتاريخه وطبيعة استنتاجاته، مع التمييز بين تقارير التحقيق والتقييمات الحقوقية وبين الأحكام القضائية النهائية. فالدقة في توصيف المساءلة الدولية لا تقل أهمية عن نقل حجم المعاناة الإنسانية، ولا تنتقص من ضرورة حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات المزعومة.

وتظل الأولوية العملية هي ضمان حماية السكان، وتسهيل الإغاثة، واحترام القانون الدولي الإنساني، ومعالجة العوائق التي تحول دون وصول المدنيين إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه. فكل تأخير في توفير هذه الشروط يفاقم الخسائر ويجعل الانتقال من وقف القتال إلى التعافي أكثر صعوبة.

سابعًا: ما الذي يمكن فعله؟ من إدارة الأزمة إلى استعادة شروط الحياة

إن مواجهة الأزمة الجغرافية والإنسانية في غزة تتطلب الانتقال من الاستجابة الطارئة وحدها إلى مسار متكامل يربط الحماية بالإيواء والتعافي وإعادة الإعمار. وتبدأ الخطوة الأولى بتوفير معلومات ميدانية موثوقة ومحدثة عن مناطق السيطرة والطرق المتاحة ومواقع الدمار والتجمعات السكانية، بما يساعد المنظمات الإنسانية على توجيه المساعدات وفق الاحتياجات الفعلية، مع مراعاة سلامة المدنيين وخصوصية بياناتهم.

وتتمثل الخطوة الثانية في توسيع الوصول الإنساني الآمن، وتأمين الإمدادات الضرورية للإيواء والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وتطوير حلول سكنية مؤقتة أكثر ملاءمة من الخيام حيث تسمح الظروف بذلك. وينبغي ألا تتحول ترتيبات الإيواء المؤقت إلى بديل دائم عن حق الأسر في العودة إلى مساكنها أو الحصول على سكن مناسب.

أما الخطوة الثالثة، فتتمثل في إعداد خطة متكاملة لإزالة الركام ومعالجة مخلفات الحرب وإصلاح البنية التحتية، بالتوازي مع تقييم الأضرار وتحديد الأولويات وفقًا لاحتياجات السكان. ويجب أن تتضمن هذه الخطة آليات واضحة للتمويل والرقابة والشفافية، وتنسيقًا بين المؤسسات الفلسطينية والجهات الدولية والهيئات الإنسانية، بما يضمن توجيه الموارد إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.

وتحتاج المرحلة التالية إلى ربط إعادة بناء المساكن باستعادة النشاط الاقتصادي والخدمات العامة. فالعودة إلى منزل صالح للسكن تظل ناقصة إذا لم تتوافر المدرسة والمستشفى والطريق ومصدر المياه وفرصة العمل. ومن هنا، ينبغي النظر إلى إعادة الإعمار باعتبارها استثمارًا في استعادة المجتمع وقدرته على الصمود، لا مجرد عملية هندسية لإعادة المباني إلى مواقعها.

وأخيرًا، لا يمكن أن يستقر أي مسار للتعافي من دون ترتيبات تضمن سلامة المدنيين وحرية حركتهم وإمكانية وصولهم إلى أراضيهم وممتلكاتهم، وفقًا للقانون الدولي. فالتخطيط لإعادة الإعمار بينما تبقى إمكانية الوصول إلى الأرض موضع نزاع أو قيد مستمر يعرّض المشاريع للتعطيل، ويزيد مخاطر هدر الموارد، ويترك السكان في حالة انتظار مفتوحة.

خاتمة: إعادة رسم الأرض لا تمحو حق أصحابها في الحياة

تكشف صورة غزة كما يعرضها التقرير عن أزمة تتجاوز الدمار المادي إلى سؤال أعمق يتعلق بمستقبل المكان وسكانه. فالسواتر الترابية والخطوط الميدانية والقيود على الحركة، عندما تتزامن مع انهيار المساكن واتساع النزوح، يمكن أن تنتج واقعًا تصبح فيه المساحة المتاحة للحياة أضيق من المساحة التي تظهرها الخرائط، وتغدو العودة إلى المنزل أكثر تعقيدًا من مجرد عبور طريق.

لكن إعادة تشكيل الواقع الميداني لا تعني أن احتياجات السكان وحقوقهم يمكن اختزالها في حدود السيطرة أو ترتيبات الانتشار العسكري. فالأرض بالنسبة إلى الفلسطينيين ليست مجرد مساحة للإقامة، بل هي المنزل والذاكرة والعمل والعلاقات الاجتماعية وإمكان بناء المستقبل. وكل خطة للتعافي تتجاهل هذه الأبعاد ستظل عاجزة عن معالجة جوهر الأزمة، حتى لو نجحت في إزالة جزء من الركام وإعادة بناء بعض المساكن.

إن الاختبار الحقيقي لأي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يكمن في انخفاض أصوات السلاح وحده، بل في قدرة الناس على العودة إلى مناطقهم، والحصول على مأوى آمن، والوصول إلى الخدمات، واستعادة حياتهم من دون خوف دائم من النزوح مجددًا. أما إعادة الإعمار، فلا يمكن أن تكون مستدامة إذا سبقتها أو رافقتها قيود تجعل الأرض غير متاحة لمن يفترض أن تُبنى من أجلهم.

وفي غزة، حيث تتداخل الجغرافيا مع السياسة والحقوق مع الاحتياجات الإنسانية، لا ينبغي أن يكون السؤال الوحيد هو كم بقي من المباني أو كم طنًا من الركام يجب إزالته، بل أيضًا: كم بقي للإنسان من مساحة آمنة ليعيش، وكم من الشروط الضرورية يجب استعادتها حتى تصبح العودة إلى الحياة ممكنة؟