دمشق – شمس اليوم

حين تبدأ مرحلة إعادة إعمار بلد خرج من سنوات طويلة من الاضطراب، لا تكون الأولوية دائماً للإسمنت والطرق والمباني وحدها. فقبل أن تصل الأموال إلى المشاريع، تحتاج إلى بيئة تستطيع أن تمنح أصحابها شيئاً أكثر أهمية: الثقة.

والثقة الاستثمارية لا تُبنى بالوعود وحدها، وإنما بقواعد واضحة، وعقود محكمة، ومؤسسات قادرة على حماية الحقوق، وآليات مستقلة وفعالة لتسوية النزاعات عندما تتعارض المصالح.

من هذه الزاوية تبرز أهمية التحكيم الدولي الاستثماري في المرحلة المقبلة من مسار إعادة الإعمار في سوريا، باعتباره ليس مجرد وسيلة قانونية لمعالجة نزاع بعد وقوعه، وإنما أحد العناصر التي يمكن أن تؤثر في قرار المستثمر نفسه قبل أن يضع رأس ماله في مشروع طويل الأجل.

وفي هذا السياق، أكد القاضي السابق والمحامي المحكّم الدكتور خالد عكاشة أن التحكيم الدولي يمثل وسيلة بديلة وفعالة لفض منازعات الاستثمار، وأن وجود منظومة تحكيمية واضحة وموثوقة يمكن أن يساهم في توفير بيئة أكثر أماناً للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في مراحل إعادة الإعمار.

وجاء ذلك خلال سلسلة محاضرات ألقاها عكاشة في عدد من المؤسسات التحكيمية المتخصصة في سوريا، بالتزامن مع إبرام اتفاقيات تعاون، وبحضور شخصيات قانونية واستثمارية ورجال أعمال وإعلاميين.

من «جاذبية السوق» إلى «أمان رأس المال»

غالباً ما يُختزل جذب الاستثمار الأجنبي في حجم السوق، وتوفر الموارد، وتكلفة اليد العاملة، والحوافز الضريبية. لكن المستثمر الدولي ينظر أيضاً إلى سؤال أكثر حساسية: ماذا سيحدث إذا نشأ خلاف؟

هذا السؤال قد يكون حاسماً في المشاريع الكبرى، حيث تكون الاستثمارات طويلة الأجل، والعقود معقدة، والمخاطر السياسية والاقتصادية والقانونية متداخلة.

وهنا يتحول التحكيم من إجراء قانوني تقني إلى جزء من هندسة الثقة الاستثمارية.

فكلما عرف المستثمر مسبقاً الجهة التي ستنظر في النزاع، والقواعد التي ستطبق، والإجراءات التي تحكم الخصومة، والآليات المتاحة لتنفيذ الحكم، أصبح قادراً على تقدير المخاطر بصورة أكثر وضوحاً.

وهذا لا يعني أن التحكيم يلغي المخاطر، لكنه قد يجعلها أكثر قابلية للفهم والتسعير والإدارة.

العقد ليس ورقة.. بل خريطة لحماية الاستثمار

ومن أبرز النقاط التي تناولها الدكتور خالد عكاشة خصوصية عقود الاستثمار الدولية، ودور الاتفاقيات الثنائية والجماعية في تنظيم الاستثمارات العابرة للحدود.

وتبرز هنا أهمية مرحلة غالباً ما يتم التعامل معها باستخفاف: مرحلة صياغة العقد.

فبند التحكيم الذي يُكتب في نهاية العقد قد يصبح، عند نشوء النزاع، أحد أهم بنوده. وطريقة تحديد نطاقه، والقانون الواجب التطبيق، والجهة التحكيمية، ومكان التحكيم، والقواعد الإجرائية، كلها مسائل يمكن أن تؤثر لاحقاً في مسار النزاع ومآله.

لذلك، فإن التحكيم الفعال لا يبدأ أمام هيئة التحكيم، بل يبدأ في مكتب المحامي وعلى طاولة التفاوض.

والخطأ في صياغة بند واحد أو إغفال إجراء جوهري قد يتحول، بعد سنوات من الاستثمار، إلى مشكلة قانونية مكلفة.

اتفاقية واشنطن.. إطار دولي لحماية الاستثمار

وفي محاضراته، استعرض عكاشة الإطار الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وفي مقدمته اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، إلى جانب الاتفاقيات الاستثمارية العربية ودور محكمة الاستثمار العربية.

وتكتسب هذه الأطر أهمية خاصة لأنها تعكس تطوراً في مفهوم العلاقة بين الدولة والمستثمر. فالمستثمر الدولي لا يدخل بالضرورة في علاقة تجارية تقليدية، وإنما يعمل داخل شبكة من القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والالتزامات الاستثمارية.

ومن ثم، فإن فهم هذه المنظومة يصبح جزءاً من إدارة الاستثمار نفسه، وليس مجرد معرفة قانونية تضاف إلى المشروع بعد وقوع المشكلة.

سوريا أمام معادلة أكبر من إعادة بناء المنشآت

في الحالة السورية، تكتسب المسألة بعداً أوسع بسبب حجم الاحتياجات المرتبطة بإعادة الإعمار وتعدد القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل.

إعادة بناء البنية التحتية والطاقة والنقل والإسكان والصناعة والخدمات تتطلب رؤوس أموال وخبرات وشراكات متعددة، وهو ما يجعل البيئة القانونية والمؤسسية عاملاً لا يقل أهمية عن التمويل نفسه.

فالمال قد يجد طريقه إلى السوق عندما يرى فرصة، لكنه يبقى عندما يشعر بأن قواعد اللعبة واضحة.

ومن هنا، فإن بناء بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال لا يقتصر على تقديم الحوافز، وإنما يشمل أيضاً بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وتسوية النزاعات وحماية العقود.

تجنب النزاع.. أفضل من الانتصار فيه

ومن أهم الرسائل التي يمكن استخلاصها من طرح عكاشة أن جودة التحكيم لا تقاس فقط بقدرة الأطراف على الوصول إلى حكم نهائي، بل أيضاً بقدرتها على منع الأخطاء التي تقود إلى النزاع أو تجعل الحكم عرضة للبطلان.

ولهذا شدد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية والتحكيمية منذ مرحلة التعاقد الدولي مروراً بمراحل سير الخصومة، تفادياً للإشكاليات التي قد تؤثر في سلامة الحكم التحكيمي.

وهنا تتضح قيمة الوقاية القانونية: فالمستثمر والدولة لا يحتاجان فقط إلى محامٍ قوي عندما تبدأ المواجهة، بل يحتاجان إلى صياغة قانونية ذكية قبل أن تبدأ.

الثقافة التحكيمية.. حلقة مفقودة في الاستثمار العربي

ولا يتعلق الأمر بالقوانين وحدها. فغياب الوعي بمضمون الاتفاقيات الاستثمارية وبنود التحكيم قد يجعل بعض المستثمرين يدخلون في التزامات لا يدركون آثارها الكاملة.

لذلك دعا الدكتور خالد عكاشة إلى تعزيز الثقافة القانونية والتحكيمية لدى المستثمرين العرب، بما يسمح لهم بفهم حقوقهم والتزاماتهم قبل توقيع الاتفاقيات.

فالمستثمر الواعي قانونياً لا ينتظر الأزمة لكي يبحث عن الحل؛ بل يحاول منذ البداية أن يعرف أين يمكن أن تكون نقاط الخطر وكيف يمكن الحد منها.

التحكيم كجزء من معادلة الثقة

في النهاية، لا يستطيع التحكيم وحده أن يصنع بيئة استثمارية ناجحة. فهو يحتاج إلى قضاء فعال، وتشريعات مستقرة، ومؤسسات قوية، وشفافية، واحترام للعقود، وقدرة حقيقية على تنفيذ الأحكام.

لكن وجود آلية موثوقة لتسوية النزاعات يمكن أن يكون إحدى اللبنات الأساسية في هذه المنظومة.

وفي مرحلة إعادة الإعمار، قد يكون هذا البعد أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالمستثمر الذي يفكر في ضخ رأس مال في مشروع يمتد لسنوات لا يريد فقط أن يعرف كم يمكن أن يربح، وإنما يريد أن يعرف أيضاً كيف ستُحمى حقوقه إذا لم تسر الأمور كما هو متوقع.

ومن هنا، يصبح التحكيم الدولي جزءاً من سؤال أكبر: كيف يمكن تحويل إعادة الإعمار من حاجة اقتصادية عاجلة إلى بيئة استثمارية مستدامة تقوم على الثقة والقانون والشراكة؟

فالمدن يمكن أن تُعاد بناؤها بالإسمنت والحديد، لكن الاقتصاد لا يُعاد بناؤه إلا عندما يطمئن رأس المال إلى أن وراء المشروع قانوناً يحميه، ومؤسسات تحمي القانون، وآليات واضحة تعيد الحقوق إلى أصحابها عندما ينشأ الخلاف.

وهذه، في جوهرها، ليست قضية تحكيم فقط؛ إنها قضية ثقة في مستقبل الاستثمار نفسه.