الخليج العربي للعقارات: ارتفاع المباني المرخصة 37.4% يعكس قوة الزخم في سوق دبي العقاري
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 أغسطس 2026: أكدّت شركة الخليج العربي للعقارات أن النمو القوي الذي سجله قطاع البناء والتشييد في دبي خلال النصف الأول من عام 2026، وارتفاع عدد المباني المرخصة بنسبة 37.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكسان استمرار الزخم في حركة التطوير العمراني وقوة الثقة بسوق دبي العقاري.
وبحسب بيانات بلدية دبي، ارتفع عدد المباني المرخصة في الإمارة من 3,134 مبنى خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 4,305 مبانٍ خلال الفترة نفسها من العام الجاري، بزيادة قدرها 1,171 مبنى مرخصاً.
وقال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات: “تعكس هذه المؤشرات حجم النشاط التطويري الذي تشهده دبي والثقة المستمرة بآفاق سوقها العقاري. واللافت أن هذا النمو لا يقتصر على إطلاق مشاريع جديدة، بل يمتد إلى تطوير الأصول والمشاريع القائمة، ما يعكس سوقاً نشطة وقادرة على مواكبة الاحتياجات المتغيرة للسكان والشركات والمستثمرين”.
وأضاف البلوشي: “تستند قوة سوق دبي العقاري إلى منظومة متكاملة تجمع بين التخطيط الحضري طويل الأمد، والبنية التحتية المتطورة، وكفاءة الإجراءات التنظيمية، إلى جانب قدرة الإمارة على استقطاب السكان والشركات والاستثمارات. ومع استمرار التوسع العمراني، تبقى جودة المشاريع وكفاءة التنفيذ والاستدامة عناصر أساسية للحفاظ على تنافسية السوق وتعزيز جاذبيته على المدى الطويل”.
وأشار البلوشي إلى أن حجم المشاريع قيد الإنشاء يمثل مؤشراً مهماً على عمق النشاط التطويري في دبي، مضيفاً: “وجود أكثر من 24 ألف مبنى قيد الإنشاء يعكس حجم التحول العمراني الذي تشهده الإمارة، كما يبرز أهمية مواصلة تطوير المعروض بما يتناسب مع احتياجات السوق ويحافظ على مستويات الجودة التي رسخت مكانة دبي وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار”.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تواصل فيه دبي تطوير منظومة البناء والتشييد من خلال الرقمنة وتسهيل إجراءات الترخيص وتحديث الأطر التنظيمية وتبني التقنيات الحديثة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.
وترى شركة الخليج العربي للعقارات أن استمرار النمو في حركة الترخيص والبناء والتنفيذ يعكس مرحلة جديدة من تطور السوق العقاري في دبي، تقوم على توسيع الخيارات السكنية والتجارية، ورفع جودة البيئة العمرانية، ومواكبة النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده الإمارة.
