الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام مركز قلنديا وطرد موظفيه، وتعتبر الخطوة انتهاكًا للقانون الدولي وتصعيدًا ضد مؤسسات الأمم المتحدة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، قرار إخلاء مجمع تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في بلدة كفر عقب بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخطوة في وقت سابق.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن إسرائيل «لن تسمح لمنظمة تورط موظفوها في عملية السابع من أكتوبر بالعمل على أراضيها»، مضيفًا أن السلطات الإسرائيلية ستتخذ «إجراءات ضدها بكل الوسائل المتاحة».

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا، التي تواجه قيودًا متزايدة على نشاطها في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

إدانة فلسطينية

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام السلطات الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وإخلاءه من الموظفين ومنعهم من العودة إليه.

واعتبرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن ما جرى يمثل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها»، محذرة من تداعياته على الوجود الأممي في القدس الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الاقتحام والإخلاء جاءت بعد يوم واحد من جولة ميدانية نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية للسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين إلى مخيم قلنديا.

كما أدانت مشاركة مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية في العملية، ومن بينهم بن غفير، وما رافقها من إجراءات ميدانية قالت إنها هدفت إلى إحكام السيطرة على المركز ومحيطه.

تحذير من استهداف الوجود الأممي

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن مشاركة مسؤولين حكوميين إسرائيليين في العملية تعكس، بحسب تعبيرها، «إصرارًا رسميًا على تحدي مكانة الأمم المتحدة وحصاناتها»، وفرض وقائع جديدة بالقوة على مؤسساتها ومنشآتها.

ويأتي هذا التطور في سياق توتر متصاعد بين إسرائيل والأونروا، في وقت تواجه فيه الوكالة الأممية ضغوطًا وقيودًا متزايدة على عملها، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من انعكاسات هذه الإجراءات على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.