عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، جلسة استماع إلى جهة المبادرة بشأن مقترح قانون يهدف إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحوّلة.

وأوضح رئيس اللجنة، صابر الجلاصي، أن المقترح جاء استجابة لمطالب عدد من أصحاب المشاريع الصناعية والفلاحية والشبابية التي أُنشئت خلال السنوات الأخيرة على أراضٍ فلاحية شهدت تغيراً في وظيفتها، بهدف تمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية.

وأشار إلى أن عملية التسوية ستتم عبر تقديم ملفات إلى لجان مختصة تتولى دراسة المطالب، مع إلزام أصحاب المشاريع بدفع المستوجبات المالية المستحقة لفائدة الدولة. ومن المنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في توفير موارد إضافية للخزينة العامة، إلى جانب إدماج المشاريع المعنية ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية في إطار قانوني منظم.

وأكد الجلاصي أن هذا التوجه يأتي في ظل عدم مراجعة الخارطة الفلاحية منذ سنوات، وفي انتظار استكمال الوثائق والبرامج العمرانية الخاصة بالبلديات، معتبراً أن تقنين هذه الوضعيات سيساعد على حماية أملاك الدولة وضمان استمرارية المشاريع المنتصبة على الأراضي ذات الوظيفة المتحوّلة.

ويتضمن مقترح القانون ستة فصول، فيما ستتواصل النقاشات داخل اللجنة قبل استكمال صياغته النهائية وإحالته على المسار التشريعي.

مواصلة مناقشة تنقيح قانون الاستثمار

وفي سياق متصل، واصلت اللجنة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار. وأفاد رئيس اللجنة بأن جلسة اليوم تمثل الجلسة العاشرة ضمن سلسلة جلسات الاستماع المخصصة لهذا المشروع، بعد الاستماع إلى مختلف المنظمات والهياكل المعنية.

وأضاف أن دخلت مرحلة تجويد النص القانوني، حيث تم إلى حد الآن استكمال دراسة ثلاثة فصول من أصل 22 فصلاً يتضمنها مشروع التنقيح، على أن تتواصل الأشغال خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن مشروع التنقيح أُحيل أيضاً إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة لإبداء الرأي قبل استكمال إجراءات المصادقة عليه.