تعليق مؤقت لنشاط الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في إطار إجراءات تنظيمية
أعلنت السلطات في تونس، يوم 24 أفريل 2026، عن تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، وذلك في إطار إجراءات إدارية مؤقتة.
وأوضح رئيس الرابطة، بسام الطريفي، أنه تم إعلامه بقرار التعليق، دون صدور بلاغ تفصيلي يوضح كافة حيثياته إلى حد الآن.
ويأتي هذا القرار في سياق متابعة تنظيمية شملت خلال الفترة الماضية عدداً من مكونات المجتمع المدني، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، حيث تم اتخاذ إجراءات مماثلة قبل أن تستأنف هذه المنظمات أنشطتها لاحقاً.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار يهدف إلى تعزيز الشفافية ومزيد تنظيم عمل الجمعيات، خاصة في ما يتعلق بالتصرف الإداري ومصادر التمويل، وفق ما تؤكده الجهات المعنية.
في المقابل، تتابع مكونات من المجتمع المدني هذه التطورات باهتمام، في إطار حرص مشترك على ضمان استمرارية العمل الجمعياتي في كنف احترام القوانين المنظمة والحفاظ على دوره في دعم المسار التنموي والحقوقي.
ويُذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تُعد من أبرز المنظمات الوطنية الناشطة في المجال الحقوقي، وقد ساهمت على امتداد سنوات في دعم ثقافة الحقوق والحريات.
ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة القادمة مختلف الجوانب المرتبطة بهذا القرار، في ظل تواصل المتابعة الإدارية والقانونية ذات الصلة.
