جمعية الإصلاح والإنماء: إقرار إعدام الأسرى جريمة مرفوضة وتصعيد خطير.

أعربت جمعية الإصلاح والإنماء الاجتماعي في لبنان عن إدانتها الشديدة لإقدام الكنيست الصهيوني على إقرار قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً فاضحاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأكدت الجمعية أن هذا القرار الظالم يندرج ضمن نهج إجرامي ممنهج، يرسخ سياسات القتل والتصفية بحق أبناء الأمة، ويعد جريمة مركبة تستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني والنيل من صموده كما شددت على أن إعدام الأسرى يمثل اعتداء صارخاً على حقوقهم الإنسانية، ويتنافى مع أبسط مبادئ العدالة والكرامة التي كفلتها الشرائع الدينية والقوانين الدولية.
وحملت الجمعية المجتمع الدولي، لا سيما الهيئات الحقوقية والإنسانية، المسؤولية الكاملة عن ضرورة التحرك العاجل لوقف هذا القرار الجائر، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة.

ودعت الجمعية الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى نصرة الأسرى الفلسطينيين بكافة الوسائل المشروعة، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه السياسات العدوانية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تضعف عزيمة الشعب الفلسطيني، ولن تحول دون مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه كاملة.