
قدّم وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خلال جلسة استماع بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية، معطيات حول أسعار عدد من المنتجات بسوق الجملة بئر القصعة، وذلك في تفاعله مع مداخلة النائب سيرين مرابط الأسعار المعلنة في سوق الجملة
وفق ما عرضه الوزير، تتوزّع الأسعار على النحو التالي:
-
🌶️ الفلفل: بين 3500 و3750 مليم
-
🍅 الطماطم: بين 1000 و1600 مليم
-
🥔 البطاطا: بين 1000 و1600 مليم
-
🧅 البصل: حوالي 1300 مليم
-
🥬 الخضر الورقية: بين 200 و500 مليم
-
🌱 الجلبانة: حوالي 4 دنانير
-
🌴 الدقلة: بين 2000 و7000 مليم، وتصل إلى 10 دنانير للنوع الممتاز
⚖️ اعتراض برلماني
من جهتها، اعتبرت النائب سيرين مرابط أن هذه الأسعار «لا تمتّ للواقع بصلة»، مؤكدة أن الأسعار المعتمدة لدى عدد من التجار تختلف تمامًا عمّا تعلنه وزارة التجارة.
كما أشارت إلى وجود تجاوزات، من بينها:
-
البيع المشروط
-
عدم الالتزام بالتسعيرة المرجعية
-
الترفيع غير المبرّر في الأسعار بين سوق الجملة وسوق التفصيل
وطالبت بتكثيف المراقبة الميدانية الفجئية وضمان استمراريتها للحدّ من هذه الممارسات وضبط مسالك التوزيع.
🔎 إشكالية الفجوة بين الجملة والتفصيل
تعيد هذه المداولات طرح مسألة الفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع للمستهلك، في ظلّ تعدّد الوسطاء وارتفاع كلفة النقل والتخزين، وهو ما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن.
يبقى التحدّي الأساسي في:
-
تعزيز شفافية مسالك التوزيع
-
تقليص حلقات الوساطة
-
تشديد الرقابة الاقتصادية
-
ضمان وصول المنتوج من المنتج إلى المستهلك بسعر عادل
✍️ ملفّ الأسعار يظلّ من أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة بقوة تحت قبّة البرلمان، خاصة مع اقتراب المواسم الاستهلاكية الكبرى.










