الأخبار
“حسن الأستاذ والهواري” يبحثان انتهاكات حقوق الإعلاميين في غزة بمؤتمر سفارة فلسطين بالقاهرة
علاء حمدي
شارك المحامي حسن الأستاذ والإعلامية علياء الهواري في مؤتمر علمي بعنوان التراث الفلسطيني في ضوء العدوان والإبادة الجماعية- واقع ومستقبل، عُقد اليوم في مقر سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، حيث قدّما بحثاً مشتركاً بعنوان: “انتهاكات حقوق الإعلاميين في غزة خلال حرب الإبادة (2023–2025): دراسة تحليلية في ضوء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حماية الصحفيين”.
وحضر المؤتمر سعادة السفير الفلسطيني دياب اللوح، إلى جانب لفيف من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والقانونية، حيث تناول البحث التوثيق الدقيق للانتهاكات التي طالت الصحفيين الفلسطينيين خلال الحرب على غزة، وتحليلها ضمن الإطار القانوني الدولي.
وأكد الباحثان أن الصحفيين في غزة تعرضوا لاستهداف مباشر وممنهج، وأن ما جرى يرقى إلى جرائم حرب تستوجب الملاحقة الدولية، داعين إلى تحرك حقوقي وقانوني فاعل لحماية الإعلاميين ومحاسبة الجناة؛ حيث سلّط البحث الضوء على حجم الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون الفلسطينيون خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، من خلال توثيق ميداني وتحليل قانوني يستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية الصحفيين.
وأكد الباحثان خلال العرض أن ما جرى يمثل “حرب إبادة ممنهجة استهدفت أيضاً المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها”، داعين إلى ملاحقة المسؤولين عنها قانونياً على المستوى الدولي.
وقد خلُص البحث الى عدد من التوصيات كان اهمها دعوة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات التي تعرّض لها الإعلاميون في غزة، ومحاسبة المتورطين وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على تعزيز آليات الحماية الدولية للصحفيين، خصوصًا في مناطق النزاع، من خلال نشر أدوات الحماية والضغط على الدول الموقّعة لتطبيق التزاماتها، وإطلاق حملات دولية لتوثيق الانتهاكات وملاحقتها قانونيًا، بالشراكة بين منظمات حقوقية ومحامين دوليين، وتقديم الأدلة أمام الهيئات القضائية المختصة، ومطالبة الأمم المتحدة بإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول استهداف الإعلاميين وتوثيق الانتهاكات كجرائم حرب،
والتأكيد بقوة على ضرورة توفير دعم نفسي واجتماعي ومهني للصحفيين الناجين، وضمان إعادة دمجهم في بيئة آمنة للعمل، مع تعويض أسر الضحايا ماديًا ومعنويًا، وتضمين قضايا حماية الإعلاميين في المناهج الجامعية والقانونية، لتكوين وعي قانوني ومهني لدى الأجيال القادمة حول حقوق الصحفيين في النزاعات، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات والمؤسسات الإعلامية الدولية في الضغط القانوني والسياسي، ومساءلة الجهات التي تستهدف الصحفيين، سواء كانت دولًا أو جماعات مسلحة.
لاقى البحث تفاعلاً إيجابياً من الحضور، الذين شددوا على أهمية مثل هذه الدراسات في تعزيز أدوات التوثيق والمساءلة، وتقديراً لدور الإعلام الفلسطيني في نقل الحقيقة رغم المخاطر.
