صدر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 بالرائد الرسمي الأمر المتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021، والخاص بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجالات المحددة لها، وذلك وفق ما أكدته رئاسة الحكومة في بلاغ لها.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن هذا التنقيح يأتي في إطار تجسيم توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الرامية إلى إنهاء أشكال العمل الهش، وسدّ الطريق أمام كل من يسعى إلى حرمان العمال من حقوقهم المشروعة، بالإضافة إلى القطع نهائيًا مع ما وصفته بـ”أشكال العبودية المقنّعة”. كما يأتي هذا الإجراء انسجامًا مع الدور الاجتماعي للدولة، وتأكيدًا على أهمية دعم المسار الاجتماعي على أرض الواقع بما يضمن ظروف عمل لائقة وعيشًا كريمًا لكافة المواطنات والمواطنين في مختلف الجهات والقطاعات.
ويهدف مشروع الأمر الصادر إلى القطع مع آلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والفلاحية في غير المجالات المحددة لها باعتبارها شكلاً من أشكال التشغيل الهش، إضافة إلى تكريس مبدأ الإنصاف بين مختلف الفئات العمرية المنتسبة لهذه الآلية. إذ لم يتضمّن الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 إجراءات لتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، خلافًا لبقية الشرائح العمرية.
كما يتضمن التنقيح إجراءً إضافيًا يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال الترفيع في قيمة المنحة المخوّلة لشريحة العملة الذين بلغوا سنّ 60 عامًا، ليرتفع مقدارها إلى الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وفق نص البلاغ.
