مشرعون أمريكيون يحذرون من سباق تسلح نووي بعد اتفاق مبدئي بين واشنطن والرياض

حذّر مشرعون أمريكيون من احتمال إشعال سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، عقب إعلان الولايات المتحدة والسعودية توقيع اتفاقية مبدئية للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.

وجرى توقيع الاتفاق، يوم الثلاثاء الفارط، بين وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ووزير الداخلية دوج بورجوم، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض، في أول زيارة له منذ أكثر من سبع سنوات.

وتتواصل المفاوضات بين البلدين بشأن التعاون النووي المدني منذ سنوات، بما في ذلك خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، غير أن التقدم ظل محدودًا نتيجة اعتراض الرياض على شروط أمريكية تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وهما مساران يُنظر إليهما على أنهما قد يتيحان امتلاك قدرات تمكن من إنتاج سلاح نووي.

مطالب بتشديد الضوابط والالتزام بـ “المعيار الذهبي”

السناتور الديمقراطية جين شاهين، كبيرة الأعضاء الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اعتبرت أن أي اتفاق مع السعودية يجب أن يتضمّن عمليات تفتيش مُعزّزة عبر “البروتوكول الإضافي”، الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات أوسع للتحقق من الطابع السلمي للمواد النووية.

وشددت شاهين على ضرورة التزام واشنطن بفرض “المعيار الذهبي” لاتفاقية 123، والذي يمنع الشركاء من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، كما فعلت الإمارات عام 2009. وقالت: “يجب ألا نكون سببًا في إشعال سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط”.

تصريحات سابقة لولي العهد تزيد المخاوف

وتزايد القلق داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن الانتشار النووي بعد تصريح سابق لولي العهد السعودي في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” عام 2018، قال فيه: “السعودية لا ترغب في امتلاك قنبلة نووية، لكن دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنسعى لفعل الشيء نفسه في أقرب وقت”.

من جانبه، قال السناتور الديمقراطي إد ماركي: “لا يمكننا منح السعودية مفاتيح التكنولوجيا النووية بينما نتجاهل رغبتها المعلنة في امتلاك أسلحة نووية”. ودعا إدارة ترامب إلى الإصرار على “الضمانات الذهبية” المتمثلة في حظر التخصيب وإجراء تفتيش شامل قبل إبرام أي اتفاق نهائي.