كونكت: الضّغط الجبائي المفرط يخنق المؤسسات التونسية

أكد ممثلو كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” أنّ الضغوط الجبائية المفرطة تُضعف الاقتصاد الوطني، وتفتح المجال أمام توسّع الاقتصاد الموازي، كما تدفع إلى هجرة رؤوس الأموال، مما يقلّص فرص التشغيل.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع مشتركة نظّمتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026. وأشار ممثلو “كونكت” إلى ضرورة أن ترتكز السياسات الجبائية على تشجيع الاستثمار، وتعزيز النمو المستدام، ورفع القدرة الاستثمارية للمؤسسات، مع التأكيد على أهمية العدالة الجبائية والاجتماعية.

وشددوا على أن مشروع القانون يفتقر إلى الإصلاحات الهيكلية الحقيقية، ولا يتضمن تقييماً للقوانين السابقة أو لمدى تأثيرها على خزينة الدولة والمؤسسات الاقتصادية، كما غاب الربط بين الإجراءات المقترحة والخطة التنموية، وعدم إدراج آليات لدعم تنافسية المؤسسات، خصوصاً في القطاع الصناعي.

مقترحات “كونكت” لمشروع القانون:

• تنقيح الفصل 13 لإدراج التكوين المهني ضمن التشغيل.

• تعديل الفصل 14 لمنح الأولوية في الانتداب للذين طالت بطالتهم.

• مراجعة الفصل 20 المتعلق بالمساهمة الاجتماعية التضامنية لتفادي إضعاف ثقة المستثمرين.

• تعديل الفصل 23 لتعميم امتياز نقل العملة على جميع القطاعات.

• مراجعة الفصل 45 لتمكين الجمعيات من الانتفاع بالهبات.

• تخفيض المعاليم الديوانية على النظارات الطبية والصناعات البحرية، وتخفيف الضغط الجبائي على المراكب البحرية، وإعادة النظر في المعاليم على منتجات المقاطع، ودعم التعليم الخاص وقطاع صناعة مواد التجميل وتحميص القهوة.

من جهتهم، اعتبر عدد من النواب أنّ مشروع القانون لا يتضمن إجراءات حقيقية لدعم الاستثمار أو تحسين مناخ الأعمال، ودعوا إلى تنظيم جلسات دورية مع “كونكت” لمتابعة أوضاع القطاعات الاقتصادية وتقييم آفاقها.