ﺗﻌﺑّر اﻷﺣداث اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﮭﺎ ﺗوﻧس ﻣﻧذ ﯾوم 25 ﺟوﯾﻠﯾﺔ تعبيرا واضحا عن الانسداد والازمة الخانقة التي وصل اليها ﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
هذا المسار اﻟذي أضر بحياة التونسيات واﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن طﯾﻠﺔ اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة وتلاعب بمطالبهم واحلامهم في حياة كريمة ومواطنة كاملة ومساواة حقيقية وعدالة فعلية أصبحت اليوم القناعة راسخة لدى غالبية التونسيين والتونسيات أن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ السّياسيّة واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﺟزة أﻛﺛر ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ ﻋن ﺗوﻓﯾر أدنى ﺷروط المواطنة واﻟﻌﯾش اﻟﻛرﯾم خاصة بعد ما ﻛﺷﻔته اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ من تمييز وتفرقة ﺑﯾن التّونسيّين واﻟﺗوﻧﺳﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طبقي ﺻرف.
وتعالت الأصوات المطالبة بالتغيير وكنس المتسببين في الأزمة وعلى رأسهم برلمان المهاترات والعنف والتهريج.ورﻏم ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟذي ﻣﺎ ﻓﺗﺊ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻧﻔسه ﺑﺷﺗﻰ اﻷﺷﻛﺎل ﻣطاﻟﺑﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر، راوح “اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾون” أﻣﻛﻧﺗﮭم وفوّتوا بذلك على التونسيّين والتونسيات فرص تثبيت اللّبنات الأولى للحكم الوطنيّ السّيادي بعد أن حوّلوا أجهزة الدّولة ومؤسّساتها إلى أداة حكم في خدمة مجموعة من العائلات المستثرية على حساب أغلبيّة المواطنات والمواطنين.اﺳﺗطﺎﻋت أﺑرز اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣﺣﺎفظة واﻷﺣزاب اﻟﯾﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑّرة ﻋن ھذا اﻟﻣﺳﺎر التّفريطي اﺣﺗواء اﻟﺳﺧط اﻟﺷﻌﺑﻲ طﯾﻠﺔ ﻋﻘد ﻣن اﻟزﻣن ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت والصّندوق واﻟﻌﻣل ﻣن داﺧل اﻻطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ دون أن ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗروﯾﺿﮫ نهائيا.
ﻓﺎﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ المقاوم وهو اﻟﺗﻌﺑﯾرة الأكثر وﺿوحا ﻋن اﻟﺗطﻠﻊ ﻟﻠﺗﻐﯾير ﻟم يخفت يوما وﻟم ﯾﻛفّ عن اﻟﺗطور وﻋن ﺗﻧوﯾﻊ أﺳﺎﻟﯾبه ﻓﻲ ﺣﯾن اﻗﺗﺻر دور اﻟﻘوى المحسوبة على الحركة التقدمية والديمقراطية ﻋﻠﻰ المناوشات اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ أو ﺑﻌض اﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎت اﻟﻣﺣدودة واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯾﺔ ﻣﻊ ھذه اﻟﻣﻧظوﻣﺔ وﺗﻌﺑﯾراﺗﮭﺎ.ﺳﺎھم اﻻﻧﺗﻛﺎس اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ لأﻏﻠب اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗدّﻋﻲ ﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ ﻟﺧﯾﺎر التْغيير اﻟﺛوري، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛّل أملا وﺧﯾﺎرا ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻟدى أوﺳﺎط ﻣﺣﺗرﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس، ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﯾﺔ واﻻﻧﻌزاﻟﯾﺔ واﻟﺳﻛﺗﺎرﯾﺔ وھو ﻣﺎ أﺿرّ أﯾّﻣﺎ ﺿرر بالحركة اﻟﺗﻘدﻣﯾﺔ واﻟﺛورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس وﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺧﺳر ﺳﻧدھﺎ اﻟﺷﻌﺑﻲ ممّا جعل خطابها ومقترحاتها اليوم غير قابلة للتصريف أو الترويج بغض النظر عن صحّتها من عدمها.
ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﻏراق اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟدﯾون وﺗﺛﺑﯾت ﻧﻔس اﻟﺧﯾﺎرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ والزّج ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أﺗون اﻟﻌﻧف واﻻﻏﺗﯾﺎﻻت واﻹرھﺎب اﻟذي ﻛﺎد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﺣﺗراب اﻷھﻠﻲ .عشر سنوات من التخريب والتعفين الممنهج جعلت ﻣوازﯾن اﻟﻘوى ﺗﺷﮭد اﻧﺧراﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﺗواﻓق واﻟﺣوار ضد منظومة التغيير الثوري وفسحت اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻘوى اﻟﯾﻣﯾﻧﯾﺔ واﻟﺷﻌﺑوية اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻌﺑث ﺑﻛل ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗرذﯾﻠﮭﺎ واﻟﺗﻣﻛن ﻣن أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ وﻣﻔﺎﺻﻠﮭﺎ .
ادّت ﻛل ھذه اﻷﺳﺑﺎب مجتمعة إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر تدريجيا للمطالب والشعارات الثورية والنداءات المطالبة بوجوب رحيل المنظومة، وﺗﺟدد ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺑﺣث ﻋن إطﺎر ﯾﺧﺗزل ﺗوﺟﮭﮭﺎ وﺷﻌﺎراﺗﮭﺎ وﺑراﻣﺟﮭﺎ وﯾﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺗراﺑط راﻗﯾﺔ وﻣﺗطورة ومنهجيّة ﺑﯾن اﻷھداف واﻟﺧطط واﻷطر واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟوﺳﺎﺋل والأﺳﺎﻟﯾب ﺑروح ﺧﻼّﻗﺔ وﻗرﯾﺣﺔ ﻣﺗﺣررة ﺗﻛﺳر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛﻠّس اﻟﻔﻛري واﻟﻛﺳل والتّقاعس النّظري( ولادة عديد الحركات والتنظيمات الشبابية الجديدة المقاومة والداعية لمواجهة النظام) إنّ حصيلة عشرة سنوات من الحيف والقهر هو ما يبرر في الجوهر موجة التأييد للاجراءات الرئاسية الأخيرة حيث كانت نتيجة يأس من ؤصلاح المؤسسات القائمة وتعبيرا عن نفاذ صبر التونسيات والتونسيين .
إنّ هذه الاجراءات وإن التقت جزئيا مع ما يختلج في صدور الناس من رفض وسخط وحسم في منظومة الحكم فإنّها وضعت البلاد إمام وضع جديد لا يقلّ صعوبة عن سابقه٬ وضع صعب ومعقّد من جميع النواحي خاصة السياسية والقانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية. فهذه الخطوات ماتزال محتشمة ولا تلبّي رغبة جزء كبير من التونسيات والتونسيين وما تزال محتكمة لإرادة واحدة
وخارج أي خارطة طريق معلنة وواضحة ودون أي ضمانات موضوعية ودون أي إطار يمكّن٬ في الأدنى٬ من النقاش والاتفاق حول مخطط وطني جامع يمكّن من الخروج من الأزمة ويحاسب المتسببين فيها ويضع البلاد على سكة تكريس مبادئ الجمهورية الحقيقية. إنّ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ لا يمكن أن يقتصر على إجراءات وقتية أحادية الجانب، بل يجب أن ﯾﻧطﻠق ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﺳﯾﺎدﯾﺔ لكل الخيارات اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻟﺗوﻧس داﺧﻠﯾﺎ وخارجيّا ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط اﻟﻣرور وفق مشروع شامل واستراتيجي ﻣن دوﻟﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻰ دوﻟﺔ اﻟﺣق ﻋﺑر ﺗﻐﯾﯾر القاعدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ للدولة من دولة للأقلية الى دولة في خدمة الاغلبية. ﻟم ﯾﻌد ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻟﯾوم، ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدﻋﺎة ﻣواﺻﻠﺔ “اﻟﺑﻧﺎء اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ” ﻣن زاوﯾﺔ إصلاحيّة وﻣﺣﺎﻓظﺔ، وﻻ وجود لضمانات أو أي أفق من أي نوع لتأمين تكريس النّظام اﻟﺟﻣﮭوري وﻻ ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دون إﺟراءات ﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ذات ﻣﺿﻣون وطﻧﻲ ﻣﺣﺳوس.ﻟن ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك حسب رأينا دون ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس وطﻧﻲ ﻟﻘوى اﻟﺗﻐﯾﯾر أو هيئة بهذا المضمون وبهذا التوجّه. مجلس ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﻘوى واﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻣن أﺟل اﻟﺗﻐﯾﯾر الفعلي ﺑﺎﺧﺗﻼف مواقعها واﺧﺗﺻﺎﺻﺗﮭﺎ وﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ ااﻧﺗﻘﺎل التي عطّلت التّقدّم ﺑﺎﻟﺛورة ﻧﺣو أھداﻓﮭﺎ الاستراتيجية وأغرقتها في مربع اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ والاشتباكات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯾﺔ واﻟﻠﮭث وراء اﻟﺣرﻛﺔ أو وراء التموقع والامتيازات.
ولن يتحقّق ذلك إلا ﻣن ﺧﻼل رؤﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺷود وﺗﻔﺎدي اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗوﻧس. (والتسويات أمر منتظر وليس مستبعدا) ومثل هذه الرؤية الجديدة تتطلب إطارا جديدا قادرا على استيعاب مهمات المرحلة.ﯾﻣﺛّل ھذا اﻟﻣﺟﻠس ﺣﺎﺿﻧﺔ ﻟﻠﺟدل واﻟﻧﻘﺎش ﻟﻠﺧروج ﺑﺈﺟراءات ﻋﺎﺟﻠﺔ وﺿرورﯾﺔ:
– ﺧﺎرطﺔ طرﯾق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﺣل إﺟﻣﺎع وطﻧﻲ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﮭد إو ﻣﯾﺛﺎق وطﻧﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﯾؤﻣّن وﺿﻊ الأزﻣﺔ وﺻراع اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت في ﻣﺳﺎر أكثر ثباتا، ﺗﺗﺣﻣل فيه كلّ اﻟﻘوى اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺷﺗرك.
-اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﺗﻌزﯾز اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗﺿﻣن ﻋدم اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔردﯾﺔ واﻹﻋﻼم وﻏﯾرھﺎ.
– إﺟراءات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻋاجلة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗﺿررة ﻣن الأزﻣﺔ ﺿﻣن رؤﯾﺔ وﺗوﺟه سيادي ضامن ﻟﻠﻛراﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺷﻌﺑوﯾﺔ والابتذال.
– ﺿﻣﺎن ﻣﺳﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارﯾﺔ ﯾﻌﯾد اﻟﺣق إﻟﻰ أصحابه ويحاسب اﻟﻣﺗورطﯾن وذﻟك ﺑﺎﻟﺷروع ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺟدﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت وﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺷﻔﺗﮫ ھﯾﺋﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺷﮭﯾدﯾن.
– ﺳنّ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾد اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺷﻌب وﺗﻛرّس ﻣﺑﺎدئ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ الحقيقيّة واﻟﻘواﻧﯾن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ الأﻏﻠﺑﯾﺔ والإدارة ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ المواطنات والمواطنين والأﻣن ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺷﻌب وﺗﺿﻊ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﺻﺣﺔ المواطنات والمواطنين ﻓوق ﻛل اﻻﻋﺗﺑﺎرات.
إنّ ﻣﺿﻣون ھذا اﻻطﺎر ﻗﺎﺑل ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻟﻺﺛراء واﻟﺗطوﯾر وهو مساهمة مجموعة من المناضلات والمناضلين في دفع الجدل حول الحلول الممكنة وشق طريق ثالث خارج منطق التأييد الساذج أو الرفض العدمي.وإن ﻛﻧّﺎ ﻧﻌﺗﻘد ﻓﻲ راھﻧﯾﺔ ھذا اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻷزﻣﺔ الأخيرة، فإنّنا على يقين بأنّ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﺧﯾﺎر ﺳﯾﺎدي وطﻧﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﻛﺳر ﺣﺎﻻت الاﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺗﻲ وﺿﻌت اﻟﺑﻼد قيد اﻷﺳر طﯾﻠﺔ ﻋﺷر ﺳﻧوات، وﺣده اﻟﻛﻔﯾل ﺑإرﺟﺎع اﻷﻣل ﻟلتوﻧﺳﯾﯾن واﻟﺗوﻧﺳﯾﺎت في تونس أُﺧرى ﺟدﯾدة وﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻟذا تملؤنا اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ بأنّه ﯾﺟب أن ﯾﻧطﻠق اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن الآن ودون مزيد ﻣن اﻟتّأخير
.(الصورة المصاحبة لفتحي بلعيد)
