بيان منظمة ‘أنا يقظ

ماذا يعاني القضاء التونسي في سبيل الإستقلاليّة ؟ 

يخوض القضاء اليوم، أهمّ معاركه ضد الفساد الّذي ما انفك يحوم حول أهم القضاة في الدولة، وقد اتخذ مجلس القضاء العدلي قرارا تاريخيا بتاريخ 13 جويلية 2021 بوقف القاضي بشير العكرمي عن العمل و إحالة ملفه إلى النيابة العمومية كخطوة أولى في مسار مساءلة القضاة المشبوهين الّذين أتى على ذكرهم تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل. 

وإنّنا اليوم نترقب بدء النظر في الملف التأديبي للقاضي الطيّب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، حيث يهمنا في هذا الصدد أن: 

ندعو مجلس القضاء العدلي إلى اتخاذ قرار بوقف القاضي الطيب راشد عن العمل و إعلان الشغور بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى حين البت النهائي في كافّة التهم الخطيرة المنسوبه إليه والمتعلقة بالإرتشاء والتدليس وتبييض الأموال؛

نؤكّد أن محافظة الطيّب راشد على صفته كرئيس “لمحكمة القانون” يجعله عرضة للإستغلال و الإبتزاز والتأثير السياسي ونشير أن هذه الوضعيّة لا تؤثّر فقط على ملفات المتقاضين وإنّما تضع كذلك مفهوم العدالة في بلادنا موضع سؤال؛

نعرب عن استنكارنا من قرار تعيين الطيّب راشد ضمن اللّجان المكلّفة بتقييم القضاة خاصّة ونحن على أبواب الحركة القضائيّة، ذلك أنه لا يستقيم أن يقيّم قاض مشتبه في نزاهته وكفاءته الأداء الوظيفي لزملاءه، ونعتبر أنه يمنح بذلك وسيلة للضغط والتأثير على المسار التأديبي؛