المطالبة بالاستفتاء على طبيعة النظام. (رئاسي ام برلماني ) او المحافظة على دستور 1959 مع تنقيحه كانت مبادرة بادرت بها الجبهة الوطنية الدستورية في أفريل 2011 انضم اليها احزاب ذات مرجعية دستورية و عددهم 13، ثم الاحزاب البرلمانية في برلمان 2009 و جملة من التنظيمات و الاحزاب الاخرى في جوان 2011 اخرهم نجيب الشابي و الحزب الديمقراطي التقدمي و احمد بن صالح و حركة الوحدة الشعبية وهذا النص المصاحب هو المشروع التقي وقع التداول فيه في مقر الحزب الدستوري الجديد ثم في مقر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي تم تعيين مكتب تسيير يتكون الدكتور طارق بن مبارك منسقا للمجموعة و عياض اللومي مديرا تنفيذيا و المنذر بلحاج على ناطقا رسميا ثم تواصلت الاجتماعات خلال شهر جويلية 2011 بنزل البيت الابيض بشارع محمد الخامس و اطلق عليها آنذاك “المبادرة من اجل إنقاذ الجمهورية.
” لكن في النهاية ، امام رفض الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، مُسندة مهام رئاستها إلى عياض بن عاشور رئيس لجنة سابقة للإصلاح السياسي كانت شكلتها حكومة الغنوشي ثم ايضا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، انحرفت مكتب المجموعة بهذه المبادرة عن الهدف الاصلي و حولها الى حركة اطلق عليها الائتلاف الجمهوري شارك بعشر قائمات في انتخابات 2011
