المملكة تفعيل قواعد التسويات المالية لمكافحة الفساد

في خطوة هامة نحو تعزيز مكافحة الفساد، وافق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على تفعيل قواعد التسويات المالية مع الأفراد والشركات المتورطة في قضايا الفساد.
تهدف هذه المبادرة إلى استعادة الأموال المنهوبة من الدولة وتحقيق العدالة في قضايا الفساد، من خلال تسوية مالية تضمن إعادة الأموال غير المشروعة وفرض الرقابة الشديدة على المتورطين.
تعتبر هذه القواعد جزءًا من استراتيجية المملكة المستدامة في تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات.
تسعى هذه الخطوة إلى تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الضغط على النظام القضائي، مما يعزز قدرة المملكة على مكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية.
كما تساهم التسويات المالية في خلق بيئة قانونية تتسم بالعدالة والمساواة، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
ويشدد المستشار القانوني سلمان الرمالي على أهمية هذه الخطوة، حيث تساهم في تفكيك الشبكات المعقدة التي قد تعرقل الوصول إلى العدالة، مع ضمان عودة الأفراد والشركات المتورطة إلى العمل بشكل قانوني بعد تسوية أوضاعهم.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز النزاهة في جميع المجالات الاقتصادية والإدارية.
ويأمل المسؤولون أن تؤدي هذه التسويات إلى وضع أسس قوية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن بيئة عمل تركز على الشفافية والمساءلة.