“النيابة التونسية: لا صحة لطلب إخلاء مقر جمعية القضاة”

نفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ما ورد في بيان جمعية القضاة التونسيين الذي أصدرته يوم 18 جانفي 2025، والمتعلق بما أسمته الجمعية بـ”طلب النيابة إخلاء مقر الجمعية بالمحكمة الابتدائية بتونس”، ووصفت النيابة هذا البيان بأنه “مغالطة للرأي العام”، مؤكدة أن طلبها كان يتعلق بضرورة التزام أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بالإجراءات التنظيمية المعمول بها في منظومة تأمين المحاكم خارج أوقات العمل الرسمية.

كما أوضح المصدر في النيابة أن الإجراءات التنظيمية تتطلب من الجمعيات التي ترغب في عقد اجتماعات داخل المحاكم، إعلام الجهات المختصة مسبقًا عن هذه الاجتماعات، وهو ما لم يلتزم به أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وأكدت النيابة أن أعضاء الجمعية أصروا على دخول مقر المحكمة الابتدائية بتونس يوم السبت الماضي دون تقديم إشعار مسبق، وواصلوا اجتماعهم رغم التنبيه بضرورة احترام الإجراءات التي تهدف إلى ضمان أمن المحكمة وحمايتها وكذلك سلامة المتواجدين فيها.

ويأتي هذا البيان بعد الجدل الذي أثارته جمعية القضاة التونسيين حول تواجد أعضائها داخل المحكمة في وقت غير رسمي، حيث تم التنبيه عليهم بضرورة الامتثال للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسلامة والأمن داخل المحاكم.

بقلم: أماني يحيي