البرلمان التونسي يناقش اتفاقية قرض الوكالة الفرنسية

يعقد مجلس نواب الشعب التونسي جلسة عامة يوم الاثنين المقبل، الموافق 20 يناير 2025، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 25 يونيو 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويهدف القرض إلى تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بشبكات التطهير، وذلك ضمن إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية من أبرز الشركاء الدوليين لتونس، حيث ساهمت في تمويل عدد من المشروعات التنموية، منها البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية، بقيمة 50 مليون يورو (ما يعادل 168 مليون دينار تونسي).

ويأتي هذا القرض في ظل التزام الحكومة التونسية بتحسين مستوى المعيشة في المناطق السكنية، عبر تطوير شبكات التطهير والبنية التحتية، بما يتماشى مع المعايير البيئية والصحية الحديثة.

بقلم: أماني يحيي