الجزائر تعد قانونًا جديدًا لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق في الجزائر، الطيب زيتوني، عن الخطة التي وضعتها الوزارة لتنظيم السوق الوطنية.
وأكد الوزير في كلمته خلال لقاء الحكومة والولاة اليوم أن هذه الخطة تتضمن محورين أساسيين: الأول يركز على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، بينما يتناول الثاني كيفية ضبط السوق الوطنية بشكل عام.
وأوضح زيتوني أن القطاع بدأ في مراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، استعدادًا لإعداد قوانين جديدة تتواكب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتشمل هذه القوانين المقترحة إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق.
بالإضافة إلى تحديث قوانين الممارسات التجارية، التجارة الإلكترونية، فضاءات التجارة، والشبكات الواسعة للتوزيع. كما تشمل التحديثات تعزيز حماية المستهلك وضمان سلامة وجودة المنتجات والخدمات، فضلاً عن إجراءات مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة.
وتهدف هذه القوانين إلى تنظيم عمليات التموين المنتظم للسوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، مراقبة الأسعار ومستويات المخزونات، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
