الكويت تفرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات بدءاً من يناير 2025

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم قانون يفرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات اعتباراً من 1 يناير 2025.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، شريده عبدالله المعوشرجي، أن هذا المشروع ينص على فرض ضريبة بنسبة 15% على الكيانات التي تعمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأكد المعوشرجي أن هذا القرار يأتي في إطار التزام الكويت بالقواعد الضريبية الدولية، ويهدف إلى تقليص التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.
كما أشار إلى أن هذا القانون يعد جزءًا من الإجراءات التي تتخذها الكويت للامتثال لمعايير الضريبة الدولية وتعزيز الشفافية المالية.
يُتوقع أن يكون لهذا القانون تأثيرات كبيرة على الشركات الدولية العاملة في الكويت، حيث يتطلب منها الامتثال للقوانين الضريبية المحلية. ويُعد هذا التحرك خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة المالية والشفافية الاقتصادية في البلاد.