وهبّ المحامون من مختلف الجهات لدعم سنية الدهماني، على غرار المحامية والحقوقية راضية النصراوي التي حضرت للمساندة على الرغم من وضعها الصحي الصعب.
وتحتمي سنية الدهماني بدار المحامي خشية إلقاء القبض عليها، حيث تحيط قوات الأمن بالمكان.
وأُحيلت سنية الدهماني بناء على المرسوم عدد 54، وذلك إثر تصريحاتها على قناة قرطاج+ في موضوع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس.
و استنكرت الديناميكية النسوية، التي تضمّ مجموعة من المنظمات الحقوقية النسوية)، “الإيقافات التي تستهدف النساء الناشطات في المجالات الحقوقية والسياسية”.
وأدانت الديناميكية النسوية، في بيان لها، التتبعات بمقتضى المرسوم القمعي عدد 54، معبرة عن تضامنها ومساندتها للمحامية سنية الدهماني بعد تصريحها الإذاعي وإصدار بطاقة جلب ضدها.
بدورها، أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، محاكمة الدهماني مؤكدة أنّ “ما صرّحت به لا يستوجب محاكمتها أو عرضها على القضاء كمتهمة بالحث على الكراهية أو الإضرار بالأمن العام، وإنما ينضوي تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير”، حسب تقديرها.
كما شددت على أنّ “مثل هذه التهم الكيدية التي تتهاطل على كل من ينتقد أو يعبّر عن رأيه بكل حرية في قضايا تهم الشأن العام، هي من قبيل الممارسات القمعية التي لا هدف منها سوى مزيد من التضييق وبث الرعب في صفوف المواطنين”.
وأضافت أنّ “ترصّد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم، يعدّ خرقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعد تونس طرفًا فيها إضافة إلى نص الدستور التونسي الذي كرّس حرية التعبير كحق أساسي في فصله الـ37 الذي جاء به أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”، مشددة على أنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.
وعبّرت الجمعية عن مساندتها المطلقة واللامشروطة للإعلامية والمحامية سنية الدهماني، مطالبة بإسقاط جميع التهم عنها.
كما نبهت إلى أنّ “تنامي قضايا الرأي في تونس ومصادرة آراء الناس اعتمادًا على المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص المقيدة لحرية التعبير، ليس إلا دليلًا على سياسة الدولة في التضييق على الحريات وفرض رقابتها على ألسنة المواطنين”، وفق ذات البيان.
