48 سنة لشبكة أغلبهم “مخازنية” ودركي وأمنيان

طوى قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، أخيرا، ملف شبكة تهجير شباب عاطل عبر قوارب الموت بسواحل ناحية الناظور، بعد نحو نصف سنة على تعيينه ومتابعة 34 متهما بينهم دركي وأمنيان و30 عنصرا من القوات المساعدة المكلفين بحراسة السواحل، وزع عليهم بتفاوت ما مجموعه 48 سنة سجنا نافذا.
ووزعت عليهم عقوبات متفاوتة تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و5 سنوات سجنا نافذا، فيما برأت أربعة منهم، بموجب قرار صدر نحو الثانية والنصف صباح الأربعاء الماضي، بعد جلسة ماراثونية نوقش فيها ملفهم، فيما أشعرتهم هيأة القسم بأجل 10 أيام للطعن بالاستئناف فيه طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وحكمت على متهمين اثنين منهم، ب5 سنوات سجنا و10 ملايين سنتيم غرامة لكل واحد منهما، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة لثالث، وسنتين ونصف حبسا نافذا و50 ألف درهم غرامة لمتهم رابع، وسنتين حبسا نافذا لـ4 متهمين ثلاثة منهم غرموا مليوني سنتيم، والرابع غرم 10 آلاف درهم.
وحكمت بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة ونصف سنة، وموقوفة في الباقي وغرامة نافذة قدرها مليونيا سنتيم، لثلاثة متهمين آخرين، و18 شهرا حبسا نافذا و25 ألف درهم غرامة، لمتهم آخر، مقابل سنة حبسا نافذا ل15 متهما.
وقضت بإدانة متهم ب9 أشهر حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة، مقابل 6أشهر حبسا نافذا و50 ألف درهم غرامة لاثنين آخرين، بعدما توبعا وباقي المتهمين بتهم مختلفة تتعلق ب”الارتشاء والإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية نتج عنها موت والمشاركة في ذلك”.

ونطق بالحكم بعد ساعات من المداولة، بعد انتهاء المرافعات، والتمس ممثل الحق العام إدانة الكل بالمنسوب إليهم لثبوت الأفعال المتابعين لأجلها بعدما تقاسموا الأدوار بينهم لتهجير شباب عاطل سرا مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وبعضهم أفشى السر المهني في علاقة مع مهربين للبشر عبر سواحل الناظور وضاحيتها.
واعتقل المتهمون على التوالي وفي عمليات أمنية متفرقة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح “ديستي” قبل إحالتهم عبر مجموعات على الوكيل العام بفاس، الذي أحالهم على قاضي التحقيق، قبل ضم ملفهم أثناء الشروع في محاكمتهم، صيف السنة الماضية، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم