صادق 116 نائبا بالبرلمان التونسي المعلّقة أشغاله، في الجلسة المنعقدة اليوم الاربعاء 30 مارس 2022 عن بُعد، على مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس 2022 والمتعلق بإنهاء العمل بالأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية دون تسجيل إعتراض أو إحتفاظ.
وللتذكير يدعو مشروع هذا القانون إلى “إنهاء العمل بجميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021 وبالخصوص الأمر عدد 80 المؤرخ في 26 جويلية 2021 والمتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عدد 109 لسنة 2021 والمتعلق بالتمديد بالتدابير الاستثنائية والأمر عدد 117 لسنة 2022 والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية والمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء”.
وينص الفصل الثاني على “نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقع مجلس نواب الشعب ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان وينّفذ كقانون من قوانين الدولة التونسية”.
