وزير العمل: تشريعات جديدة لحماية العمالة وفتح أسواق دولية
شارك وزير العمل، محمد جبران، في اجتماع لجنة “الطاقة والبيئة والقوى العاملة” بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، لمناقشة قضايا تتعلق بقطاع العمل. وتناول الاجتماع عدة مقترحات واستفسارات من أعضاء اللجنة حول التشريعات والسياسات المتعلقة بالعمالة.
أكد الوزير جبران خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع أعضاء مجلس الشيوخ لتحقيق أهداف الوزارة في تحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى جهود الوزارة لصياغة تشريعات توازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وذلك من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى توفير الأمان الوظيفي وجذب الاستثمارات، ومواكبة التطورات التكنولوجية.
التصدي للهجرة غير الشرعية أوضح الوزير جبران أن الوزارة تسعى لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل داخل وخارج مصر. كما تسعى الوزارة لتعزيز المهارات الشبابية عبر برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
كما أشار جبران إلى أن الوزارة تدعم المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” بهدف تقليل البطالة ودمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل، مع التركيز على تحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية.
تمكين المرأة والعمالة غير المنتظمة أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا ودعم العمالة غير المنتظمة، مع تطوير قاعدة بيانات لضمان وصول الخدمات والمزايا إليهم.
تشريعات لحماية العمالة المنزلية كما كشف جبران عن مشروع قانون جديد لحماية حقوق العمالة المنزلية بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز وعي العمالة المصرية في الخارج بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية المدربة عبر توقيع اتفاقيات محلية ودولية.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على استمرار التعاون مع الوزارات والمؤسسات لتحقيق هذه الأهداف بما يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة فرص العمل.
