أذنت وزير العدل بفتح تتبعات جزائية ضد عدد من النواب المجمدة أشغالهم بتهمة تكوين وفاق إجرامي و التآمر على أمن الدولة إثر عقدهم جلسة عبر الانترنت.
ووجهت طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ويُذكر أن جلسة عامة افتراضية انعقدت يوم الاربعاء 30 مارس 2022 من قبل نواب مجلس الشعب المجمدة أشغالهم لإلغاء “التدابير الاستثنائية” التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021.
وقد انتهت هذه الجلسة بمصادقة 116 نائبا من جملة 217 نائبا بالبرلمان التونسي المعلقة أعماله على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية دون تسجيل اعتراض أو تحفظ.
