بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان اليوم، أن تونس ملتزمة بالمضي قدما نحو تعزيز مكتسبات المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين ومبادئ التناصف وتكافئ الفرص في السياسات العامة للدولة في ظلّ نظام ديمقراطي ضامن للحقوق والحريات دون أي شكل من أشكال التمييز وأنّ تونس حققت أشواطا هامة على درب حماية حقوق المرأة وتكريسها في التشريع والممارسة.
وأفاد بيان وزارة الخارجية، إن المرأة قد أثبتت قدرتها على كسب الرهانات القائمة ودورها الحيوي في عملية البناء الديمقراطي وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة، كما برهنت عن ريادتها في مجابهة الأزمات بما في ذلك كوفيد-19 وظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لحقوق المرأة لا سيما في الدول النامية حيث حرمت هذه الظاهرة في سنة 2021 وحدها ما لا يقل عن 4 مليون فتاة في هذه الدول من التعليم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 12.5 مليون بحلول سنة 2025.
وتحدث بيان وزارة الخارجية عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف المسلط ضد المرأة وتنامي جميع أشكال التمييز ضدها بمختلف دول العالم وخاصة في ظل جائحة كوفيد مؤكدةا أنّ اليوم العالمي للمرأة يعتبر محطة هامة لتشخيص مختلف هذه التحديات حيث لا يمكن للعالم اليوم التقدم نحو مسار البناء بشكل أفضل وتحقيق التعافي الشامل دون الاخذ بعين الاعتبار لمقاربة النوع الاجتماعي التي تعزز من تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتضمن مشاركتها في الشأن العام.
كما اعتبرت وزارة الخارجية مبدأ المساواة أداة من أجل تحقيق الأهداف الدولية المشتركة في تعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة وطنيا ودوليا وتنفيذ ” أجندتنا المشتركة ” التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة في إطار العقد الاجتماعي الجديد الذي دعا إليه والقائم أساسا على حقوق الإنسان.
وذكرت الخارجية أن تونس ستواصل العمل ضمن المجموعة الدولية ووفقا لتوصيات رئيس الجمهورية، لمواجهة التحديات الدولية القائمة وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين ليكون رافعة أساسية لتحقيق التنمية وإرساء مجتمعات أكثر عدلا وإنصافا واستدامة للجميع.
