أعلنت وزارة التربية أن تصريح وزير التربية فتحي السلاوتي فيما يتعلق بالصعوبات التي تشهدها المالية العمومية اليوم الجمعة على هامش انعقاد الندوة الوطنية لرؤساء الوحدات بديوان الخدمات المدرسية قد أخرج عن سياقه بما لا يتلاءم مع مقاصد التحفيز على ثقافة العمل في وقت تحتاج فيه تونس إلى حشد كافة الجهود وتعبئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتخطيه وفق بلاغ لها
وأكدت الوزارة في ذات السياق أن مسألة صرف الأجور تظل من مشمولات الهياكل المختصة التي تعمل في نطاق اختصاصها على تأمين صرف جرايات موظفي الوزارة ومستحقاتهم المالية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى قاعدة الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه منظوريها.
وبينت الوزارة أن وزير التربية دعا خلال كلمته إلى ضرورة الانكباب على العمل ومزيد بذل الجهود لمجابهة التحديات التي تواجهها المنظومة التربوية سواء على صعيد تدارك النقائص المسجلة أثناء العودة المدرسية أو على مستوى معالجة أثار جائحة كورونا على التحصيل المعرفي للتلاميذ فضلا عما تشهده المالية العمومية من صعوبات موضوعية قد تتفاقم في صورة عدم الانكباب على العمل والانصراف كل من موقعه داخل المنظومة التربوية إلى الرفع من نسق الأداء تحقيقا للأهداف المرجوة.
يذكر أن عددا من وسائل الإعلام نشرت اليوم أن وزير التربية فتحي السلاوتي أكد أن أجور شهر نوفمبر غير مضمونة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد داعيا إلى ضرورة العودة الى العمل واعادة قيمة العمل وتأجيل المطلبية في ظل ما تمر به البلاد من وضعية صعبة جدا.
