أوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بلاغ لها ما تداولته بعض وسائل الإعلام من خلال نقلها تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بخصوص تكليف الوزارة لجهات أجنبية متمثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتمويل وإعداد المخطط التنموي 2013-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035. نافية الانتقادات الموجهة إليها.
وحسب البلاغ الّذي نشرته فقد “انطلقت في إعداد المخطط التنموي منذ بداية شهر فيفري 2022 بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة، حيث تم إحداث 72 فريق عمل على مستوى الولايات و 36 لجنة قطاعية على المستوى الوطني، سجلت حضور ومساهمة ما يزيد عن 3000 مشاركا من كفاءات ممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الّذي يترأس البعض من هذه اللجان وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التنموي”
كما نفت الوزارة أن يكون لأي جهة أجنبية “دخل من قريب أو بعيد في رسم ملامح ومحتوى المخطط”. مشيرة إلى أن مثل هذه الأشغال والبرامج “لا يمكن أن تكون إلاّ عملا تونسيا بحتا ايمانا منها بما تزخر به بلادنا من كفاءات عالية في جميع الاختصاصات والتي تم تشريكها من جميع المواقع”
لمزيد التّفاصيل يمكنكم قراءة نص البلاغ:
http://www.mdici.gov.tn/ar/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%aa%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%ad%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a/
