شدّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، أسماء الجابري، على أنّ دستور تونس يكرّس مبادئ المساواة في المواطنة والحقوق والواجبات، مؤكدة التزام الحكومة بـ عدم التراجع عن مكاسب المرأة وتعزيز حضورها في جميع المجالات.

تعزيز الإنصاف وسدّ الفجوات

وأوضحت الجابري أن وزارة الأسرة والمرأة تعمل، عبر برامجها ومشاريعها، على ترجمة مبادئ الدستور إلى سياسات عملية تهدف إلى سدّ الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الإنصاف، مشيرة إلى حرص الهياكل التابعة للوزارة على دعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في الحياة العامة.

انفتاح على الشراكات العلمية والثقافية

كما أكدت الوزيرة أنّ الوزارة منفتحة على التعاون مع الجامعات والفضاءات الفكرية والثقافية للاستفادة من القراءات العلمية والخبرات البحثية، وذلك بهدف دعم مسارات التغيير والإصلاح الاجتماعي، خاصة في ظل التحولات الديمغرافية والثقافية التي تشهدها البلاد.

تثمين المرجعيات الفكرية

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في الندوة العلمية “الطاهر الحدّاد، مُصلحًا اجتماعيًا ونصيرًا للمرأة التونسية” المنعقدة بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة “الكريديف”.

وأبرزت الجابري أهمية تثمين المرجعيات الفكرية والاجتماعية وتوظيف إرثها في قراءة الواقع واستشراف المستقبل، معتبرة أن ذلك يمثل دعامة أساسية في صياغة التصورات والاستراتيجيات الهادفة إلى دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.