اجتمع اليوم رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة مع عدد من المختصين في القانون الدستوري وبالاضافة لعدد من المختصين في الاقتصاد والمالية، للاستماع لارائهم بخصوص التحوير الوزاري الاخير ومسألة اداء اليمين.
وحسب ما صرح به استاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ فقد اكد المختصون على ضرورة الاستماع لمختلف الاراء والمواقف بخصوص التحوير.
واضاف ان الازمة سياسية وتحتاج الى حلول سياسية بالاضافة للحلول القانونية في اطار الدستور، كما اكد ان الحلول التقنية وان كانت ممكنة لكنها لا يمكن ان تضمن صيرورة هياكل الدولة وسلاسة علاقة بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وصرح هيكل بن محفوظ انه تم التداول في بعض الخيارات التي يجب ان تضمن الحد الادنى من الاستقرار ومهما كانت هذه الخيارات يجب ان لا تحدث سابقة قانونية او ممارسة تخرج عن الاطار الدستوري ويالتالي البقاء في اطار يضمن مسار الانتقال الديمقراطي، وقدم الخبراء عدد من المقترحات من بينها الوساطة والتحكيم ومواصلة التفاوض.
وقال الاستاذ بن محفوظ عموما تم التاكيد على نقطتين اساسيتين الاولى هي ان المسالة سياسية وتحتاج لحلول سياسية وعقل والقبول بالتفاوض، والثانية انه مهما كانت الحلول يجب ان تبقى في اطار سياق تعزيز مسار الانتقال الديمقراطي ولا تخرج عن دور المؤسسات والانتقال الديمقراطي
المصدر : شمس اف ام
