هل تدفع الحوكمة بمبيعات سوق الهواتف الذكية في مصر؟

منظومة “تليفوني” الإلكترونية وتأثيرها على السوق

يشهد سوق الهواتف الذكية في مصر تحديات كبيرة أثرت بشكل مباشر على حجم المبيعات. أطلقت الحكومة المصرية مؤخرًا منظومة “تليفوني” الإلكترونية لتسجيل الهواتف المستوردة، ما أدى إلى فرض رسوم بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة بعد 90 يومًا من التفعيل داخل البلاد. رغم أن هذه الخطوة تهدف لحوكمة السوق، إلا أنها زادت من الركود الناتج عن ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.

التحديات الاقتصادية وأثرها على السوق

محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول السابق، أشار إلى أن الركود في السوق يمتد لنحو عامين بسبب تراجع الإقبال على شراء الهواتف، ارتفاع الأسعار، وتغير أولويات المستهلكين. يرى المهدي أن تفعيل المنظومة الإلكترونية ضروري للحد من الهواتف المهربة، لكنه يعتبرها سببًا إضافيًا في زيادة الأعباء على السوق حاليًا.

إعادة ترتيب الأولويات وتأثيرها على القرارات الاستثمارية

المهدي، الذي أغلق معظم فروعه في القاهرة، أكد أن انخفاض المبيعات دفعه إلى تغيير نشاطه إلى تجارة السيارات المستعملة. وأوضح أن ارتفاع الأسعار قلص الطلب على الأجهزة الإلكترونية، مما جعل المستهلك يعيد ترتيب أولوياته، متجنبًا شراء هواتف جديدة إلا للضرورة.

حماية التصنيع المحلي وتعزيز المنافسة

تأتي المنظومة الإلكترونية في إطار دعم الشركات المصنعة محليًا مثل سامسونغ وشاومي وأوبو، التي تأثرت بانتشار الهواتف المهربة خلال السنوات الأخيرة. المنظومة الجديدة تهدف لتعزيز التنافسية، لكنها تواجه انتقادات بسبب تأثيرها السلبي على الأسعار وحركة البيع.

آفاق مستقبل سوق الهواتف الذكية في مصر

وفقًا لتجار وموزعين، يعاني السوق من ضعف الإقبال خلال المواسم التي كانت تقليديًا تشهد نشاطًا، مثل الصيف. ومع تطبيق منظومة “تليفوني”، قد يكون الطريق نحو الانتعاش مرهونًا بتحسين القوة الشرائية وضبط الأسعار، إلى جانب جهود حوكمة السوق.

بقلم/ فاطمة جمال