نحو مراجعة المنظومة القانونية لعاملات المنازل ….

انتظم اليوم  الثلاثاء 16 جوان بمقر وزارة المراة والاسرة  والطفولة وكبار السن ورشة التفكير الاولى حول مراجعة المنظومة القانونية لعاملات المنازل والعمل على انضمام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم 198بشان العمل اللائق للعمال المنزليين التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية وقد شارك في اعمال الورشة ممثلين عن وزارة المراة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وممثلين عن مكتب منظمة العمل الدولية .وخلال افتتاح الجلسة صرحت وزيرة المراة اسماء السحيري انه تم بعث لجنة وطنية لمراجعة المنظومة  القانونية يتمثل دورها الاساسي في مراجعة الاطار القانوني لعاملات المنازل من اجل تلافي التضارب بين النصوص النافذة ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية واكدت على ضرورة الاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 198.وتابعت الوزيرة ان هذه الورشة التي تتزامن مع اليوم العالمي للعمال بالمنازل  تهدف الى ايجاد حلول جذرية لقطاع عمال المنازل وتطوير النصوص المنظمة له من اجل مزيد تكريس العدالة الاجتماعية والاقتصادية .هذا واسفرت اعمال الورشة على جملة من التوصيات اهمها ماسسة اللجنة الوطنية لمراجعة المنظومة القانونية وتبادل البحوث والدراسات مع منظمة العمل الدولية والاجتماع مرة كل نصف شهر على ان تنهي اللجنة اعمالها قبل نهاية هذه السنة .
مباركة الزارعي