خارج مسارات التحليل السياسي وكلها نسبيّة مرتبطة بعدة عوامل منها الداخل والخارج. وأجهزة الدولة.. خارج كل هذا يمكن الحديث عن سلسلة الجلسات العامة التي سيعقدها البرلمان من الجانب التقني.
– الجلسات التي سيتم عقدها هي الأولى التي تراعي المسار القانوني لعقد الجلسات (عقد مكتب المجلس وتحديد برنامج عمل الجلسة).. في السابق لم يكن هناك النصاب القانوني لعقد اجتماع مكتب المجلس.
– الجلسة الاولى ستكون مخصصة لإلغاء الإجراءات الاستثنائية وهذا القرار يطرح استفهاما من الناحية الاجرائية لان قرار إلغاء التدابير الاستثنائية يحتاج إلى تحييث وسند دستوري دقيق.
– السؤال المركزي سيكون حول “دستورية” هذا القرار والخلاف بين خبراء القانون الدستوري سيكون حول البحث عن أُطر قانونية ودستورية لهذا القرار.
– سنعود إلى مربع النقاش حول دستورية الخطوات السياسية مثلما حدث مع قرار 25 جويلية الذي كان خارج الدستور تماما ولم يكن تطبيقا للفصل 80 ( ينص على أن يبقى مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة فترة التدابير).
– سيستعمل النواب نفس سلوك الرئيس في التأويل الدستوري باعتماد لي عنق النص وسيصبح الرئيس ضحية السلاح الذي كان يعتقد أنه الوحيد الذي يملكه.
-الجلسة الثانية ستكون يوم 2 أفريل وستكون مخصصة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومن المنتظر أن يتم خلالها إلغاء بعض المراسيم التي أقرها قيس سعيد.
-هذه الجلسة أيضا ستطرح عدة اشكالات من الناحية التقنية الاجرائية لغياب نص واضح وصريح يؤطر قرار الالغاء.
– إشكال اخر اكثر عمقا يتعلق “بالتجريح” في أغلب خبراء القانون الدستوري الذين استهلكوا رصيدهم الرمزي في تبرير مالا يبرر وانتجوا مقاربات تأويل مفلسة أفقدتهم السلطة العلمية التي كانوا يتمتعون بها وبالتالي نحن أمام أزمة “إفتاء دستوري”.اخيرا.. أسئلة جوهرية تُطرح حول رد فعل الرئيس الذي أمر بغلق موقع البرلمان والتطبيقة التي كان النواب يرغبون في اعتمادها لعقد جلسة عامة في بداية شهر أكتوبر الماضي..
لكن الآن يكتفى “بالتنبير”.. هل هناك ضغط خارجي حتى لا يتدخل؟.. أم أنه يُحضر لأمر ما؟..وهل مازال يمتلك المساحة الكافية للمناورة ورد الفعل.
أما الجلسة الثالثة فستكون الأهم وسنتحدث عنها لاحقا.
بقلم سرحان شيخاوي
