ميزان العدل ليس مجرد رمز قانوني أو شعار للمحاكم، بل هو تعبير عميق عن جوهر الحضارة الإنسانية، حيث تتساوى الحقوق والواجبات، ويُرفع الظلم، ويُصان الحق، ويُحاسب الفاسد، ويُكرَّم المستحق.
1. العدل أساس الحكم
قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “العدل أساس الملك”. فلا يستقر وطن، ولا ينهض اقتصاد، ولا يحيا مجتمع في أمن، دون أن يُقام العدل في جميع مستوياته: الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي، والقضائي.
2. ميزان يزن بلا ميل
ميزان العدل الحقيقي لا يُفرق بين غني وفقير، أو قوي وضعيف، أو مسؤول ومواطن. فالمساواة أمام القانون هي ركيزة دولة المؤسسات. وكلما اختل هذا الميزان، تفشى الظلم وتراجع الإيمان بالوطن.
3. من العدالة الاجتماعية إلى العدالة الرقمية
اليوم، يتطور مفهوم العدل ليشمل:
– عدالة التوزيع: حيث تُوزع الثروات بشكل منصف.
– العدالة المناخية: التي تضمن حقوق الأجيال القادمة.
– العدالة الرقمية: التي تحمي المعطيات الشخصية وتُؤمن النفاذ العادل إلى التكنولوجيا.
4. تونس والعدل في مرحلة انتقالية
في تونس، لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح دون إعادة بناء ميزان العدل:
– قضاء مستقل ونزيه.
– مكافحة جذرية للفساد.
– ردّ اعتبار للمواطن البسيط.
– قوانين تضمن تكافؤ الفرص والكرامة للجميع.
ميزان العدل ليس أداة، بل روحٌ تُبقي الأوطان حية. فلنحمله في أذهاننا وضمائرنا، ولنجعل من العدل ثقافة يومية لا نُساوم عليها، لأنه متى استقام هذا الميزان، استقامت الحياة.
