أشرفت رئاسة الجمهورية التونسية، عصر أمس الثلاثاء 10 جوان 2026 بقصر قرطاج، على موكب رسمي لأداء اليمين لكل من السيدة فضيلة القرقوري والسيدة إيناس زنينة، وذلك بمناسبة تعيينهما عضوين بالمجلس المؤقت للقضاء المالي.
وجرى الموكب بحضور ثلة من المسؤولين، حيث أدّت العضوتان اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، التزاماً بالإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها، تمهيدًا لمباشرة مهامهما الجديدة في صلب هذا الهيكل القضائي الهام.
ويُذكر أن المجلس المؤقت للقضاء المالي يُعدّ ركيزة أساسية ضمن الهياكل القضائية التونسية، حيث يختص بالرقابة على التصرف في المال العام، وضمان حسن توظيف الموارد العمومية، تماشياً مع جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية، وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة شؤون البلاد.
