منظمات تدعو الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها بخصوص حماية اللاجئين

دعت مجموعة من المنظمات، اليوم السبت، الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية اللاجئين وبإطلاق حملة وطنية تضامنية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء.
وأفادت، في بيان مشترك لها، أنه أمام تجاهل الدولة التونسية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوضعيتهم الصعبة، أضحت اليوم، الظروف الصحية الجسدية والنفسية للمعتصمين أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في تونس منذ 16 أفريل الجاري، وعددهم ما يقارب 214 لاجئًا وطالبي لجوء وعديمي الجنسية، من بينهم 25 طفلاً و45 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم و19 امرأة، محفوفة بالمخاطر.

وأكدت أن المعتصمين يعيشون اليوم وضعاً صحياً خطيراً وظروفاً معيشية صعبة، دون مأوى ودون توفر المياه ومعتمدين بالأساس على مساعدات تأتيهم من المواطنين والجمعيات، مشيرة إلى أنه بالرغم من اختلاف أصولهم وجنسياتهم (السودان وإثيوبيا والصومال وتشاد وإريتريا والنيجر وإفريقيا الوسطى والأشخاص عديمي الجنسية)، فإن مطلبهم واحد، وهو الإجلاء من تونس وإعادة التوطين في بلد تحترم فيه حقوق الإنسان.

وحثت تمثيلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس على مواجهة أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس وإيجاد حلول دائمة في أقرب وقت ممكن على غرار زيادة الموارد المخصصة لبرامج إعادة التوطين، معربة عن قلقها العميق إزاء الوضع غير المستقر للمحتجين والمخاطر التي يتعرضون لها خصوصا النساء والأطفال، وعن دعمها الثابت لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء في طلباتهم للحصول على حقوقهم وظروف معيشية كريمة.