منصة تمارا Tamara السعودية للتكنولوجيا المالية تجمع ثاني أضخم تمويل لها بقيمة 100 مليون دولار

ثاني تمويل ضخم تحصل عليه المنصة السعودية الواعدة ، ليرتفع إجمالي تمويلاتها الى قرابة 210 مليون دولار ، لتصبح من أضخم الشركات الناشئة جمعاً للتمويلات في المنطقة.

أعلنت منصة تمارا Tamara المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية نجاحها في جمع نحو 100 مليون دولار، بقيادة مجموعة من المستثمرين، وفي مقدمتهم: إنديفور كاتاليست، وسنابل للاستثمار، وكوتوي، وشروق بارتنرز.

وقد استطاعت تمارا Tamaraجذب ما يزيد عن 3 مليون عميل خلال فترة وجيزة من تأسيسها، وقد نجحت في ضم ما يزيد عن 4 آلاف متجر، مما أسهم في ارتفاع إيراداتها بنحو 10 أضعاف، وهي تطمح في الاستفادة من التمويل الأخير في توسيع قاعدة عملائها، واقتحام أسواق جديدة.

هذا التمويل هو التمويل الثاني ، بعد جولة تمويلية ضخمة أولى حصلت عليها في العام 2021 بقيمة 110 ملايين دولار ، لتأتي هذه الجولة لتضيف 100 مليون دولار أخرى ، ويرتفع إجمالي تمويلات المنصة التقنية الناشئة الى 210 مليون دولار ، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الناشئة تمويلاً في السعودية ، ومن أضخمها في المنطقة العربية.

عن منصة تمارا Tamara

تأسست هذه المنصة في المملكة العربية السعوديةفي عام 2020، على يد عبد المجيد السخان وتركي بن زارة وعبد المحسن البابطين، وهي تقدم خدماتها في التكنولوجيا المالية تحت شعار “اشتر الآن وادفع لاحقًا”، مما يتيح للعملاء ميزات شراء أي منتج ودفع ثمنه على هيئة أقساط.

وقد انطلقت خدمات تمارا مع ذروة تفشي وباء كورونا، الذي فرض تحديات كبيرة في المجتمعات الخليجية وفي السعودية بوجه خاص، لاسيما مع فترات الحظر، مما انعكس على ارتفاع معدلات التعاملات عبر برامج التجارة الإلكترونية.

وقد عزز ذلك من فرص نجاح تمارا في الأسواق السعودية، إذ إنها ابتعدت عن الشكل التقليدي في الخدمات المالية، وتعاقدت مع مئات المتاجر التي رأت في المنصة فرصة سانحة لتسهيل عمليات الشراء  بها.

نموذج عمل منصة تمارا Tamara

لا تتقاضى تمارا Tamaraمن المشترين أية رسوم أو فوائد عن خدماتها، وهي تحصل على أرباحها من المتاجر التي تتعاقد معها، وتستقطع من أرباح هذه المتاجر نسبة محددة من عملياتها، وتضمن هذه المنصة سداد تكاليف المنتجات المشتراة إذا تخلف العميل عن سداد المبالغ المستحقه.

وتتيح تمارا عمليات الشراء الآجل لمختلف المتاجر مع إمكانية التصرف في منتجاتها وإيجاد حلولًا لتسهيل ذلك بأقل وقت ممكن، مع عمل خطة واعدةللتسويق لمتاجرها، وهو الأمر الذي يحقق الربح للمنصة باستمرار.

خطط توسعية

تنمو أعمال منصة تمارا شهريًا، وهي تشهد زيادة مطردة في أعداد المستخدمين، مما جعلها منصة رائدة في خدمات الشراء الآجل، وهي تطمح في مضاعفة الربحية في عام 2023 من خلال التوسع في الأسواق السعودية والإماراتية.

وفي نفس السياق يقول عبدالمجيد السخانالشريك المؤسس للمنصة: “تمارا منصة رائدة تقدم لعملائها خدمات شاملة، لقد أثبتت في فترة قصيرة أنها شريك محلي على قدر عالي من المسؤولية، وهي تتطلع لعقد شراكات قوية مع مؤسسات إقليمية وعالمية”.

وتعزز تمارا خدماتها في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال استقطاب شركاء جدد وإبرام عددًا من الاتفاقيات التجارية لزيادة مبيعات المتاجر الإلكترونية، وعن الثقة في خدماتها وتوسع أعمالها يقولالمتحدث الرسمي لمجموعة سنابل للاستثمار: “تنمو تمارا بشكل استثنائي، وهي تتميز بوضع مالي جيد يتيح لها تطوير برامجها وإحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية في المنطقة العربية”.

وعن الاستثمار في تمارا يقول ريمو جيوفاني نائب رئيسشركة شيك أوت.كوم: “يفضل آلاف المستهلكين بالمنطقة العربية الطريقة التي تتبعها تمارا في دفع قيمة المنتجات المختلفة، وبصفتنا مزود رائد للمدفوعات في عدد من دول الشرق الأوسط فإننا نجد أن استثماراتنا في تمارا تعكس التزامنا بدعم عمليات التكنولوجيا الرقمية في المنطقة العربية، وهي أحد أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم”.

وبحسب تقارير شركة شيك أوت.كوم في عام 2022 فإن أكثر من 50% من عملاء الشرق الأوسط يميلون لاستخدام خدمات الشراء والدفع لاحقًا، وبالإضافة إلى ذلك فإن نحو 31% من عملاء الإمارات العربية المتحدة يُفضّلون خدمات هذا القطاع، يليهم عملاء السعودية ثم الكويت ثم البحرين.

توسع قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية

تنمو عمليات قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية بمعدلات مرتفعة، وقد ازدادت أعداد الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع من عام 2020 بنحو 37%، وتجاوزت قيمة الاستثمارات في عمليات هذا القطاع في عام 2021 نحو 1.3 مليار ريال سعودي.

وقد ازدادت توسعات الشركات التكنولوجية في المملكة بفضل نمو عمليات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الحاسوب، ورغم ذلك إلا أنه وبالمقارنة بالمراكز المالية العالمية فإن المملكة السعودية قد منحت تراخيص أقل لشركات التكنولوجيا المالية.

وقد حصلت نحو 35 شركة ناشئة متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية على التراخيص والموافقات اللازمة في المملكة في عام 2020، بينما في الربع قبل الأخير من عام 2021استطاعت نحو 16 شركةفقط تعمل في نفس القطاع أن تحصل على الموافقات اللازمة للتأسيس.

وتعمل المملكة العربية السعودية على السير بخطى ثابتة لتطوير هذا القطاع ومنح ميزات متعددة للجهات الاستثمارية الراغبة في المشاركة فيه، وتقديم التمويل اللازم من خلال الصناديق السيادية السعودية، لاسيما وأن التحول إلى خدمات المدفوعات الرقمية يتطلب إرادة سياسية لتحديث كافة العمليات التجارية عبر آليات هذه التكنولوجيا.

وقد استطاعت شركات متعددة بالمملكة مثل جيديا تحقيق إنجازات هائلة في قطاع التكنولوجيا المالية، إذ نجحت جيديا وحدها في نشر ما يزيد عن 700,000 جهازًا في أنحاء المملكة العربية السعودية، بهدف دعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، وتوفير حلولًا مبتكرة في خدمات الدفع المدمجة.

وتدعم القيادة السياسية في المملكة العربية السعوديةكل الحلول المتاحة والمبتكرة التي من شأنها تسهيل أنظمة التكنولوجيا المالية وخدمات المدفوعات الرقمية المختلفة، بدلًا من تقييد هذا القطاع والاعتماد على الخيارات التقليدية.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية بالمملكة العربية السعودية لنحو 33 مليار دولار بحلول عام 2023، فقد زاد عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة المتخصصة في عمليات هذاالقطاع بنحو 140%.

أرقام ضخمة

وقد استطاعت الشركات الناشئة السعودية المتخصصة في التكنولوجيا المالية أن تحصلمن 2019 حتى 2020 على تمويل بقيمة 18.4 مليون ريال سعودي، وقد أعلنت الهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن الاستثمارات السعودية في التكنولوجيا المالية ستتضاعف في عام 2025، فقد شهدتالمملكة عددًا قياسيًا من الصفقات والتي جاوز عددها نحو 88 صفقة في عام 2020.

وبذلك تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة ضمن قائمة دول الشرق الأوسط من حيث الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وقد صرح دكتور فهد بن عبدالله المباركمحافظ البنك المركزي السعودي أنه في ظل توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تم تطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية ومختلف عمليات التكنولوجيا المالية التي تعزز الدفع الإلكتروني، وتقلل الاعتماد على الدفع النقدي.

وقد وضحت تقارير حكومية سعودية متخصصة أن الشركات السعودية الكبيرة تعتمد بنحو 99.6 % على وسائل مختلفة لعمليات الدفع الإلكتروني، وهو الأمر الذي يعني أن القيادة السياسية للمملكة تتجه لتغيير سياساتها الاقتصادية بالكامل لتتجه نحو رقمنة الاقتصاد السعودي، بما يعزز تقليل التكاليف التشغيلية للمتاجر المختلفة، وكذلك دعم آليات الشفافية في مختلف التعاملات المالية.

وتخطط المملكة لمواصلة الجهود المبذولة من القطاع الحكومي والخاص لتحفيز برامج رقمنة المدفوعاتوتطويرمختلف الخدمات المالية، وقد وضح محافظ البنك المركزي السعودي ارتفاع معدلات ال

نمو لمدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني في نهاية عام 2021، وكذلك ارتفاع معدلات الدفع الإلكترونية الأخرى، مثل: الدفع عبر شبكة الإنترنت، ومدفوعات نظام سداد، وكذلك من خلال التحويلات المالية الفورية.