مقاربة الحكمة … الجمهورية المتضامنة..
ﻻ يخفى على احد حالة التردي اﻻقتصادي و العجز الذي وصلت اليه البﻻد. من تعطل اهم القطاعات الحيوية عن النشاط و خاصة مجال الطاقة و تراجع مردود السباحة و الهرسلة المتواصلة الإرهاب و الوضع اﻻقليمي العام. لذلك فان الحكومة القادمة عليها ان ترفع تحديات عديدة اقتصادية و اجتماعية ومالية.
لعل اهم سؤال جوهري هو كيف يمكن لها النهوض باﻻقتصاد في ظل تحديات وطنية و انتظارات صندوق النقد و شروط المانحين … ثم القيام باﻻصلاحات اﻻدارية العميقة دون المساس بالطبقات المتوسطة و الدنيا.. و اخيرا كيف يمكن مقاومة الفساد و ايجاد عدالة جبائية دون ردة فعل بعض اللوبيات.
لعل المعضلة الهامة هي اعادة التوازن الجهوي و ايجاد حلول للتنمية في المناطق الداخلية و المحافظة على مكاسب الجهات اﻻخرى. تبدو المعادلة صعبة و الطريق عسيرة لكن اﻻمل يبقى في هذه الفرصة اﻻخيرة ﻻنقاذ البﻻد و اعادتها على طريق النمو و اﻻستهلاك.
فلا يمكن لنا اليوم اﻻ المضي قدما في اصلاحات جذرية للنظام البنكي و اﻻصلاح الجبائي و الضغط على مصاريف الدولة دون اتباع سياسات عنيفة و تقشفية قد تعود بالضرر اوﻻ على قطاعات واسعة من المجتمع التونسي.
ﻻ مناص اليوم من التاسيس لجمهورية متضامنة قوية سياسيا و اقتصاديا تحكمها اولويات الواجب الوطني وتناى عن التحزب و المحاصصة السياسية.
فالكل يتوثب العثرات و يقف الشق اﻻخر على الربوة ينظر الفشل.
ما نتماه و كل ما نتماه هو ان تنحج هذه الحكومة الشابة في اعادة اﻻمل للبلاد و تركيز نموذج اقتصادي متضامن يعيد للبلاد بريقها و يعيد اﻻستثمار و يقلل من التفاوت بين الطبقات و بين الجهات.
عنوان الجمهوية المتضامنة ﻻ يمكن اﻻ ان يكون المدخل السليم لكل اﻻصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها.
الدكتور شهاب دغيم
